محافظ القليوبية يجتمع مع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
إستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات، والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وجاء الإجتماع بحضور المهندس سامح مرسي ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور أحمد شوقي مستشار وزارة العدل ممثل لجنة الاسترداد، والدكتور عبد الله شحاتة والدكتور ثروت زرد أعضاء لجنة الاسترداد واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندسة هالة حسن مدير مديرية المساحة والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، وشاكر عمارة مدير الشئون القانونية، ومنال معوض مدير الشئون المالية، ومحمد علام مدير الاملاك والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري والمهندسة رضا الدسوقي مدير مركز المعلومات والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية.
واستعرض محافظ القليوبية، خلال الإجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأضاف المحافظ أنه تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته أرقام 5 / 6 / 19لسنة 2018 و11 لسنه 2019 بشأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017، تم المضي قدماً في إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث تقدم عدد 2800 مواطن تم معاينة 2665 طلب وكذلك 2182 طلب صالح للتقنين وتم تحرير 832 عقد نهائي.
وأكد المحافظ أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة ستساعد كثيرا مع اللجنة المشكلة من قبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم مزيدا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد الهجان، ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجها بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ومن جانبه فقد أشار مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين، للمضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية أراضي الدولة اخبار القليوبية منظومة العمل المركز الوطني أراضی أملاک الدولة أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تقنين التيسيرات الضريبية يؤكد مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، و نتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين