تأكيدا لما نشرته الأحرار.. النائب العام يمنع تزويد 32 محطة بالوقود ويلاحق أصحابها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال مكتب النائب العام إن تحقيقات المحامي العام أثبتت تورط 32 محطة وقود، في بيع مخصصاتها من الوقود لجماعات التهريب باالمنطقة الواقعة بين الزاوية ورأس جدير.
وذكر مكتب النائب العام أن المحقق اتخذ إجراءات قانونية تقضي بوقف تزويد تلك المحطات بالمحروقات؛ وتوزيع مخصصاتها على المحطات الأخرى.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق شرع في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة، للتحقيق معهم في تهم تتعلق بتهريب الوقود.
وكان مصدر من مكتب النائب العام أكد للأحرار أن الصديق الصور كلف لجانا بمتابعة تلك المحطات والتأكد من قيامهم بالتزود بكميات الوقود وبيعها للمواطنين وموافاته بتقرير دوري.
المصدر| مكتب النائب العام
النائب العاموقود Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام وقود
إقرأ أيضاً:
مستخدمو الكهرماء يحتجون أمام مكتب المدير العام
زنقة 20 | متابعة
يخوض التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، إضرابا وطنيا، مع اعتصام المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي أمام الإدارة العامة يومي 16 و17 دجنبر 2024.
وذكر نداء للتنسيق النقابي، أن خوضه لهذه المعركة والمعارك السابقة بسبب تجاهل الإدارة العامة وتعاليها على الفرقاء الاجتماعيين، لن يزيدهم الا صمودا وإصرارا على النضال بكل الطرق والوسائل المكفولة قانونيا، داعيا كافة المستخدمين والمستخدمات للانخراط الواسع في هذه المعركة النضالية حتى تحقيق المبتغى.
وأشار التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الشعبية للمأجورين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم ، إلى أن هذا الاضراب يأتي للتعبير عن الاحتجاج على تنصل الإدارة العامة من الالتزامات والوعود التي تم الاتفاق حولها سواء خلال اجتماع 08 فبراير 2024 مع مديرية الموارد البشرية واجتماع يوم 14 مارس 2024 مع المدير العام السابق.
ولفت إلى أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على تعيين المدير العام الحالي على رأس المكتب، وأمام غياب أي بوادر للانفراج، كان لزاما على التنسيق الخماسي أن يواصل نضاله المشروع وينهج خطى احتجاجية جديدة من أجل حث الإدارة العامة على فتح حوار مسؤول مع التنسيق الخماسي لمدارسة كل المطالب العالقة والإشكالات التي ظهرت خاصة بعد الانطلاقة الفعلية للشركات الجهوية وما صاحبها من اختلالات جوهرية متعلقة بالموارد البشرية واللوجستيك والتي من المفروض أن تكون جاهزة ومتوفرة لاستقبال المستخدمين سواء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب او الشركات الجهوية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض