المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
قال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء ٤ زيادات فى أقل من عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئات العامة الاقتصادية الجهاز الإداري للدولة الدكتور محمد معيط الدرجة السادسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145%
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها فيما يتعلق بالامتثال لقانون التوطين، خلال عام 2023، بنسبة 145% على أساس سنوي، حيث ضمت إلى كوادرها 2720 مواطناً إماراتياً متجاوزة الهدف المحدد ب 1875 مواطناً، حيث ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف المهمة إلى 31%، بزيادة نسبتها 8%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي.
ورغم ذلك أوضح المصرف في تقريره أنه تم فرض غرامات مالية بنهاية عام 2023 على 13 بنكاً و32 شركة تأمين، و30 مهنة وشركة مرتبطة بالتأمين، و9 شركات صرافة، وشركة تمويل واحدة، عاملة في الدولة لعدم امتثالها لقانون التوطين خلال العام الماضي.
وأكد«المركزي» أنه عزز الكفاءة والفعالية الإجمالية لعملية التوطين في المؤسسات المالية المرخصة من خلال متابعة ومراقبة المؤشرات الرئيسة، واستهداف أوجه القصور، خلال العام الماضي.
وقال المصرف المركزي، إن برنامج إثراء نجح في المساعدة في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف مهمة مدعوماً بخطة تدريبية متخصصة، حيث بلغت نسبة التوطين في وظائف اللجنة التنفيذية (تبعية وظيفية مباشرة إلى الرئيس النفيذي أو المدير العام) 21% بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهمة في قطاع التأمين 23%، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
ونظم المصرف المركزي كذلك عدة اجتماعات للتوطين مع كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري التوطين، ومديري الامتثال في المؤسسات المالية المرخصة لتزويدهم بتوجيهات وإرشادات فردية مخصصة.
وركزت المناقشات على استراتيجية التوطين والخطط المستقبلية والدعم المطلوب من المصرف المركزي لتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى ذلك، نظم المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي أربعة أيام مفتوحة لمساعدة المؤسسات في تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة.
كما عمل المصرف المركزي على استقطاب الموردين ممن يمكنهم تحقيق قيمة عالية داخل الدولة لتحفيز استراتيجيات توطين قوية وبناء الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها، 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة. ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»