الثالثة خلال شهر.. قطر للطاقة توقع اتفاقية لتصدير الغاز لدولة أوروبية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" وشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية تقوم بمقتضاها الدوحة بتصدير ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى روما، بموجب عقد طويل الأجل.
ووفق بيان صادر عن شركة "قطر للطاقة"، فإن الاتفاقية سيبدأ العمل بها اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما.
سيتم تسليم شحنات الغاز إلى "إف إس أر يو إيطاليا"، وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية تقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية.
اقرأ أيضاً
اتفاقية جديدة.. قطر تزود هولندا بـ3.5 مليون طن غاز مسال لمدة 27 عاما
وهذا العقد هو الثالث من نوعه لقطر مع دولة أوروبية هذا الشهر، حيث سبق أن وقعت اتفاقين مماثلين مع "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" الهولندية.
وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة "قطر للطاقة" في البيان: "تؤكد الاتفاقيات على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة، ودعم أمن الطاقة فيها، من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية".
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد احتدمت المنافسة على تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا؛ إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص لكميات هائلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصل إليها عن طريق الأنابيب، وكان يشكل ما يقرب من 40% من واردات القارة.
اقرأ أيضاً
لمدة 27 عاما.. قطر توقع اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر قطر للطاقة الغاز المسال إيطاليا إيني الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023