التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع ٩٣٤ بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر أكتوبر الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٣٤ بلاغا.
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز ١٠٠%، وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد قائمة التدخلات.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل"، والجهات الأخرى تم التدخل مع ٣١٠ بلاغات، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 445 حالة، إضافة إلى إيداع ٦٠ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.
كما أنه من خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد ٥٥ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.
وفيما يخص تعامل فريق التدخل السريع مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم رصد بها عدة مخالفات من شأنها تعريض النزلاء للخطر سواء أطفال أو مسنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لسحب النزلاء من هذه المؤسسات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات الأخرى المحلية.
كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد ٦٢ دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠١٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "١٦٤٣٩" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "١٦٥٢٨" أو الخط الساخن لأبناء مصر " ١٩٨٢٨" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.