التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تفتح باب تسوية وضعية 300 ألف مهاجر غير قانوني و تقلص إجراءات الحصول على التأشيرة
زنقة 20 | الرباط
وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على تعديل لائحة الهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية وتبسيط العمليات مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وفقا لتوجيهات وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب مجلس الوزراء، أشارت الوزيرة، إلما سايث، إلى أن اللائحة الجديدة تمثل “تكافلا بين حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية”.
“الإصلاح الأكثر طموحا وشمولا منذ دخوله حيز التنفيذ” والذي يتمحور حول ثلاثة مفاتيح: التوظيف والتدريب والشبكات الأسرية وهدفه بناء “إطار تنظيمي مناسب يستجيب للاحتياجات الخاصة” للمهاجرين، الذين يأتون وقالت الوزيرة أن النص متوافق مع “المتطلبات القانونية” و”حقوق الإنسان للسعي إلى مستقبل أفضل”.
التأشيرات وتصاريح الإقامة الجديد
وأكدت الوزيرة أن إصلاح اللوائح يعيد تنظيم تصاريح الإقامة عن طريق الجذور (Arraigo)، وهي تصاريح إقامة لا أي دولة في الاتحاد الأوروبي بأكمله باستثناء إسبانيا، والتي تسمح بمنح تصاريح الإقامة للأشخاص للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
على وجه التحديد، يتم إنشاء تصريح إقامة الفرصة الثانية والتدريب الاجتماعي والجذور الاجتماعية والعمالية، والتي تضاف إلى الجذور الاجتماعية والعائلية الموجودة بالفعل. وبالمثل، فإن فترات الإقامة في إسبانيا موحدة ويتم تخفيضها في بعض الحالات من ثلاث إلى سنتين، كما أصبحت المتطلبات الواجب استيفاؤها أكثر مرونة. ومن خلال هذه الإجراءات، تتوقع الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص في إسبانيا.
التأشيرات
وفيما يتعلق بإصلاح التأشيرات، فقد تم تقليص الإجراءات وتقييد الصلاحيات بين القنصليات ومكاتب الهجرة. علاوة على ذلك، ثبت أن مدة كل منها سنة واحدة كحد أقصى، مع استحداث فيزا جديدة وهي تأشيرة البحث عن عمل كتأشيرة إقامة لمدة 12 شهرا.
وبالمثل، لن يكون من الضروري مغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأمد بعد الحصول على إقامة مؤقتة.
تصريح بالبقاء للدراسة وتحسين مراكز التدريب
فيما يتعلق بالتدريب، سيتمكن الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة من التمتع بتصريح إقامة للدراسات التي ستستمر طوال فترة تمديدها من أجل عدم خلق “حالة من المخالفات الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية”.
وبالمثل، فإن الانتقال من تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح الإقامة والعمل كموظف يتم تسهيله للطلاب الذين حصلوا على الشهادة، ليكونوا قادرين على العمل منذ اللحظة الأولى.
وبهذا المعنى، خلال فترة الدراسة، سيتم السماح لهم بالعمل بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، بغض النظر عن التدريب الذي يتلقونه. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المتطلبات والالتزامات على مراكز الدراسة لتزويد الطلاب “بوضع أفضل من الوضع الحالي وضمان عدم وقوعهم ضحايا للاحتيال”، حسبما قالت الوزيرة.
وأضافت “المجتمع المزدهر يجب أن يعرف كيفية تدريب وجذب المواهب. إسبانيا ترحب بالمواهب من جميع الجنسيات”.
فيما يتعلق بالتوظيف، عرّفت الوزيرة سايز العمل بأنه “الرافعة الحقيقية للإدماج” للسكان المهاجرين، ولهذا السبب تتضمن اللوائح الجديدة تحسينات في الأنشطة الموسمية المرتبطة “بحماية حقوق العمال” بالإضافة إلى “تحسين ظروفهم الصالحة للسكن”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة