الطائرات الأمريكية تبدأ استخدام مطار عسكري قرب أثينا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفاد موقع "pentapostagma.gr" بأن المقاتلات الثقيلة الأمريكية ستستخدم المطار العسكري في مدينة إيلفسين بالقرب من أثينا بما في ذلك لإجلاء محتمل للمواطنين من الشرق الأوسط.
إقرأ المزيدوكتب الموقع أن الجانب الأمريكي أجرى دراسة للقواعد الجوية اليونانية، حيث يمكن لليونان أن توفر للقوات الجوية الأمريكية فرصة التزود بالوقود ومرابطة الطائرات الثقيلة الأمريكية، التي ستصل إلى هنا خلال الساعات الـ24 القادمة، إذا لزم الأمر.
وأضاف أن أحد أسباب الطلب الأمريكي يعود إلى احتمال إجراء عملية إجلاء المواطنين الأمريكي من منطقة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وكذلك الدول المجاورة مثل لبنان.
وأشار إلى أنه تم اختيار المطار العسكري في إيليفسين لهبوط ومرابطة الطائرات الثقيلة الأمريكية لأنه توجد في أراضيه مساحات فارغة ومستودعات مقبولة، متابعا أنه لا يستبعد أن تستخدم القوات الجوية الأمريكية قواعد جوية يونانية أخرى.
وبدأ وصول الطائرات الأمريكية إلى المطار في إيليفسين، مساء أمس الأحد.
وذكر الموقع أنه بسبب الأزمة في الشرق الأوسط أرسلت الولايات المتحدة طلبا إلى وزارة الدفاع الوطني اليونانية مع طلب استخدام قاعدة جوية يونانية أخرى، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية على شاطئ خليج سودا في جزيرة كريت، نظرا لأنها تستضيف حاليا العديد من الطائرات الأمريكية، بما فيها الطائرات من طراز "KC-135" و"C-130" و"P-3 Orion" و"AC-130" ولا يمكن لهذه القاعدة الجوية قبول الطائرات الكبيرة الأخرى.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية طائرات طائرات حربية طوفان الأقصى الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
قمة الدفاع عن الوجود
كان لا بد من قمة عربية تبحث وتناقش وتخرج بحلول، لأنه لا وقت للانتظار، فالخطر داهم يطرق الأبواب، والتحديات كبيرة وخطيرة، والمنطقة دخلت مرحلة العواصف والزلازل المتتالية، ولا مناص بالتالي أمام العرب من أن تكون لهم كلمة تحدد مصيرهم ومستقبلهم في عالم يتغير سريعاً بعنف وبلا أقنعة ومن دون دبلوماسية وبلا ضوابط أو مجاملات وقفازات حريرية.
المنطقة مستهدفة بناسها وجغرافيتها وتاريخها وتراثها، والهجمة عليها باتت سافرة ومكتملة الأركان، والهدف شرق أوسط جديد، تختفي فيه معالم الأمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لتحل محلها مكونات هجينة لا تمت للأمة العربية بصلة، ولا يربطها بأرضها أي رابط، ويتحول العرب فيها من أصحاب أرض وتاريخ وثقافة ودين وحضارة ممتدة آلاف السنين إلى «هنود حمر» القرن الحادي والعشرين.وإذا كانت القضية الفلسطينية، ومؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا وتصفية وجودهم تأخذ العنوان الأبرز لهذه التحديات والمخاطر، إلا أن ما يجري على امتداد الجغرافيا العربية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط من حروب واعتداءات وتوسع وأحاديث عن كانتونات و«فيدراليلات» وتسويق شعارات لحماية أقليات، وإعلانات فجة صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الشرق الأوسط الذي نغيره» يؤكد أن المبضع بدأ عمله وأن الجسد العربي برمته بات على المشرحة.
نحن على مفترق طرق بين أن نكون أو لا نكون، لأننا أمام مشروع يتماهى بالمطلق مع اليمين الإسرائيلي المتطرف في استهداف العرب وحسم الصراع لمصلحة إسرائيل من خلال استخدام كل الوسائل الناعمة والخشنة لفرض حلول لن تكون في مصلحة العرب والفلسطينيين بأي حال، ولعل خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن والاستيلاء عليه مجرد بداية لمشاريع أخطر قد يكون من بينها الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، والقضاء على فكرة حل الدولتين.
إن التئام القمة العربية الطارئة في القاهرة للرد على دعوات التهجير وإقرار الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع بقاء أهلها في أرضهم، هي قمة للدفاع عن الوجود والنفس والهوية العربية، وهي تأكيد على أن العرب بمقدورهم أن يأخذوا أمورهم بأيديهم ويحددوا الطريق التي يمكنهم سلوكها، وأن لديهم إمكانات وقدرات يمكن استثمارها لتحقيق أهدافهم.
أشارت الخطة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 53 مليار دولار، وأن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن، وأن المرحلة الأولى من أعادة الإعمار تستمر عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، ويمكن إنشاء صندوق ائتماني دولي كآلية ويتم توجيه التعهدات المالية إليه، كما دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار غزة.
وأكد المقترح المصري الذي صار عربياً التمسك بحل الدولتين باعتباره يزيل سبب عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، ويمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، وتضمن المقترح التعامل مع مسألة السلاح الفلسطيني عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية، وتشكيل لجنة دولية تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما أشارت الخطة المصرية إلى تدريب مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقاً إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
القمة لم ترفض فقط خطة التهجير بل قدمت بديلاً عربياً لها تأكيداً لقدرة العرب على مواجهة المؤامرات التي تستهدفهم.