هل يدق الإسرائيليون بعد الآن أبواب مصر للاستجمام؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تساءل التلفزيون الإسرائيلي خلال تقرير له عن مصير السياحة الإسرائيلية إلى مصر خاصة شبه جزيرة سيناء بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.
إقرأ المزيدوقالت القناة العاشرة العبرية، إنه بالرغم من أن تحذيرات السفر إلى سيناء وتركيا والأردن والمغرب بلغت ذروتها، إلا أن التجارب السابقة تظهر أنه بمجرد انتهاء الحرب، من المتوقع أن يعود الإسرائيليون إلى هناك بشكل كبير، فعلى الرغم من خوف الإسرائيليين من السكان المحليين في هذه الدول وتماهيهم مع أعداء إسرائيل في غزة إلا أن السعر الجذاب للفنادق في سيناء يفوز بكل شيء.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه كان قد تم تعريف عام 2023 بأنه عام السياحة في العالم وأنه عام الانتقام من كورونا، وكان للإسرائيليين نصيب للاحتفال العالمي بها العام السياحي بامتياز، حيث قام الإسرائليون بحزم حقائبهم وذهبوا "للانتقام" من عزلة كورونا والإغلاقات واستعادة الشعور بالحرية التي فقدوها وخاصة في البلدان التي لا يجرؤ سوى عدد قليل من الإسرائيليين على أن تطأها أقدامهم في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر وعلى رأسهم مصر.
ولفت تقرير القناة العبرية إلى أنه في شهر سبتمبر 2023 - الشهر الذي سبق الهجوم القاتل بأسبوع واحد فقط - مر عبر مطار بن جوريون 2.3 مليون مسافر، وسافر واحد تقريبًا من كل 8 إلى تركيا، بالإضافة إلى ذلك فإن معبر طابا على حدود سيناء مع إسرائيل سافر من خلاله في "عطلة تشرين" وحدها آلاف الإسرائيليين لقضاء الإجازة في شبه جزيرة سيناء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية شددت عقب أحداث 7 أكوبر تحذير السفر إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى ممكن تم تعريفه على أنه "تهديد كبير" لكل من مصر وتركيا والأردن والمغرب، كذلك أوصت وزارة الشؤون القانونية ووزارة الخارجية الإسرائيلية بتجنب الإقامة في أي دولة إسلامية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وجزر المالديف.
وأوضح التلفزيون العبري أن تحذيرات السفر للإسرائيليين إلى وجهات إسلامية موجودة منذ سنوات عديدة، بدرجات متفاوتة ومع ذلك، ظلت سيناء وتركيا الوجهتين الأكثر شعبية للإسرائيليين لسنوات، في حين انضمت الإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى قائمة الوجهات الشعبية فقط في السنوات الأخيرة.
وبحسب الدكتورة هيلا تسافان، عالمة اجتماع ومحاضرة أولى في قسم السياحة وإدارة الضيافة في الكلية الأكاديمية كينيريت بتل أبيب: "كما ثبت بالفعل أكثر من مرة، عندما يهدأ الوضع الأمني، ويهدأ معه الخطاب الإعلامي، يعود الإسرائيليون إلى نفس الوجهات التي كانوا عليها في الماضي.. فسيناء هي من بين الأماكن الوحيدة التي يمكن للإسرائيليين الوصول إليها عن طريق البر، والتمتع بأسعار رخيصة، وسهولة التواصل مع السكان المحليين باللغة العبرية، والتعارف الشخصي، وأجواء مريحة وجذابة".
المصدر: التلفزيون الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.