المفوضية تحدد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
23 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، توجيه أكثر من 90 دعوة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل في تصريح تابعته المسلة، إنَّ “المفوضية وجّهت الدعوات إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي”، مشيراً إلى أنَّ “قسماً من تلك الجهات شارك في الانتخابات السابقة”.
وأضاف أنَّ “المفوضية تلقت استجابة من قسم من تلك الجهات، خصوصاً أنَّ مشاركاتها لن تكون على المستوى الفردي فحسب وإنما هناك فرق للمراقبة، على أن يكون تسجيل الدولية منها في شعبة العلاقات بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني للمفوضية”.
وأوضح جميل، أنَّ “المفوضية ستصادق على أسماء مرشحي انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم مطلع الشهر المقبل، ليكون بعدها انطلاق الحملة الانتخابية لهم في عموم بغداد والمحافظات”، مبيناً أنَّ “المحاكاة الرابعة ستجرى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل لتكون نتاجاً نموذجياً خالياً من الأخطاء كونها ستكون الأخيرة قبل العملية الانتخابية”.
وبشأن ضوابط الحملات الدعائية للكيانات والأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات، قال جميل: إنَّ “تلك الضوابط وصلت إلى المرشحين، حيث تم إيكال مهمة متابعة آلية نشر الدعاية الانتخابية لأمانة بغداد”.
وتابع: ستكون هناك غرامات مالية ستترتب على المرشحين المخالفين، ويمكن مضاعفتها إذا لم يستجب المرشح ويرفع تلك المخالفة”، لافتاً إلى أنَّ “لدى المفوضية 906 فرق رصد باشرت فعلياً أعمالها.
وأشار جميل، إلى أنَّ “موعد الإعلان عن انطلاق الدعاية الانتخابية سيكون خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts