وافقت الهيئة العامة للنقل على منح امتياز النقل العام بالحافلات وتشغيل خطوط النقل في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة إلى “شركة نورث وست باص”، وهي تحالف بين شركة موفنتيس وشركة القائد السعودية للنقل؛ وذلك في إطار تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة، الذي تم خلاله الإعلان عن تقسيم خطوط النقل إلى 3 مناطق رئيسية، هي: منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.


وقد اشترطت الهيئة وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع حرصًا منها على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية بالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة أوضح العضو المنتدب لشركة موفنتيس السيد/ جوردي كاستيلس أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية، تغطي مدنًا عدة، تبدأ من مركزها في مدينة جدة، وتغطي ممر البحر الأحمر بأكمله، بما في ذلك الطائف ومكة وينبع وصولاً إلى تبوك في المنطقة الشمالية، إضافة إلى الفروع التي تتجه إلى الداخل للاتصال بباقي المدن الأخرى؛ لتغطي المدينة المنورة والعاصمة الرياض وصولاً إلى حائل، وفق شبكة نقل من 23 طريقًا و14 ممرًا موزعة على شبكة طول، تبلغ 21,623 كم، تخدمها 11 محطة موزعة في مختلف المناطق، وتخدم ما يقدر بنحو1,5 مليون مسافر سنويًا.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة القائد السعودية للنقل الأستاذ/ فيصل القايد أن هذا التحالف بين شركة القائد، التي تمتلك خبرة 40 عامًا في النقل في المنطقة الغربية، وشركة موفنتيس الإسبانية الموجودة في ثلاث قارات، ولديها خبرة 100 عام في مجال النقل، يعزز منظومة النقل في المملكة، ويسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب السعودي لهذا القطاع، وتطوير وسائل المواصلات العامة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف بأنه تم تجهيز أسطول يتكون من 123 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات، وتم توفير 4 مستودعات أساسية مجهزة بالكامل، إضافة إلى 4 مستودعات داعمة لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي.. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين الحياة المعيشية لأفراد المجتمع كافة في المملكة؛ ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستدامًا، يستقرئ المستقبل، ويمكّن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ونموذج للتنقل المتكامل في العالم.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

تحالف الأحزاب المصرية: مواجهة الشائعات مسؤولية «جماعية» لوقف مخططات زعزعة الأمن

قال  النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الشائعات تمثل خطرا كبيرا على استقرار المجتمع وسلامة نسيجه، إذ يمكن أن تؤدي إلى تفتيت الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وإثارة الفتن، ونحن في أمس الحاجة فيه إلى التكاتف والتعاون.

التصدي للشائعات مسؤولية مجتمعية 

وأكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية خلال حديثه لـ«الوطن» أن  الشائعات تعد أداة خطيرة لزعزعة الأمن القومي والتأثير السلبي على الروح المعنوية للمواطنين، مشيرا إلى أن مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق الجميع، سواء الأفراد، أو وسائل الإعلام، أو المؤسسات الحكومية.

إطلاق حملات توعية لمواجهة الشائعات

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الشائعات من خلال إطلاق حملات توعية، وتوضيح الحقائق بشفافية وسرعة، وهو ما يستوجب دعما شعبيا واسعا لنشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة.

التحقق من صحة الأخبار والمعلومات المتداولة

ودعا النائب إلى أهمية التفكير النقدي والتحقق من صحة الأخبار والمعلومات قبل تداولها قائلا:« علينا أن نكون درعا واقيا للوطن ضد محاولات بث الشائعات، وأن أهل الشر وإعلامهم المشبوه دائما ما يسعون للإثارة الفتنة والبلبة من أجل هدم الدولة المصرية».

مقالات مشابهة

  • إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل 
  • إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية
  • بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة
  • الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص
  • اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للعقار وغرفة المدينة المنورة تستعرضان واقع القطاع العقاري
  • هيئة النقل وجامعة الإمام عبدالرحمن توقعان مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الخطوط الحديدية 
  • النيابة العامة بالعرائش تحقق في مصرع طالب دهساً تحت عجلات حافلة للنقل الجامعي وعامل الإقليم يوقف الشركة
  • محافظ الأحساء يستقبل مدير الهيئة العامة للأوقاف في المنطقة الشرقية
  • تحالف الأحزاب المصرية: مواجهة الشائعات مسؤولية «جماعية» لوقف مخططات زعزعة الأمن