مجلس صحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي.. نواب: يعالج المشكلات بالمنظومة وإنشائه أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صحة الشيوح تؤكد أهمية إنشاء المجلس الصحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي ما بعد الجامعيالرئيس التنفيذي للمجلس الصحي: الفئات المستهدفة لأنشطة المجلس هم جميع خريجي كليات القطاع الصحيوكيل صحة الشيوخ يوجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة اجتماعا ،لمناقشة "رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي حيث تبلورت فاعليات الاجتماع فيما يلي:
في بداية الاجتماع اشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.
ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.
في السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي ، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل " الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظراً لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.
ومن جانبه تساءل الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة ،عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟، وما المقصود ب هيئة خدمية؟
كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.
فيما أجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحاً الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولاً بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.
واكد ان، المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى في ممارسة نشاطها، وآخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالي لها حرية التصرف.
واوضح انه ،لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.
ليس للمجلس الصحى المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.
وأكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي مهران التعليم الطبي المهني التخصصات الصحية لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ القضية الفلسطينية المجلس الصحی المصری ما بعد
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة و مساعد وزير الصحة للمشروعات يتابعان الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمنشآت الصحية الجاري العمل بها داخل نطاق المحافظة، وذلك خلال لقائه مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بحضور الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة.
وأكد محافظ الجيزة أهمية اللقاء في تسريع وتيرة الأعمال، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الروتينية بين الجهات المعنية، بهدف الإسراع في استكمال الإنشاءات وإدخال المنشآت الجديدة للخدمة في أقرب وقت ممكن.
كما وجّه المحافظ مدير مديرية الصحة بمراجعة احتياجات تلك المنشآت من الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة بعملية التعيين والتسكين، لضمان تشغيل كل منشأة وتحقيق أقصى استفادة منها فور دخولها الخدمة.
ناقش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ الأعمال بعدد من المستشفيات، منها:
المستشفيات الجاري العمل بها: شبرامنت، صدر العياط، صدر الجيزة، أم الأطباء، حميات إمبابة، أم المصريين، بولاق الدكرور، سكن الأطباء بالواحات، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى أطفيح المركزي، وحدة تنمية الأسرة بأبوعويضة، وحدة تنمية الأسرة بصول.
المشروعات المستقبلية: مستشفيات أبو النمرس المركزي، العياط المركزي، أوسيم المركزي، الحوامدية العام، الواحات المركزي، صدر الجيزة، الوراق المركزي، رمد إمبابة، البدرشين المركزي، مبارك المركزي، مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، الصف المركزي، إمبابة العام، الشيخ زايد التخصصي، العجوزة، الهرم، معهد الكبد، حميات إمبابة، معهد الرمد التذكاري، ومعهد السمع والكلام.
وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا، شملت:
أجهزة تشخيصية: ٢ جهاز موجات صوتية (إيكو)، ٣ أجهزة أشعة مقطعية، ٧ أجهزة تحميض ديجيتال، ١٠ أجهزة موجات فوق صوتية (سونار).
أجهزة علاجية: ٣٥ كرسيا لغسيل الكلى، ٥٨ ماكينة غسيل كلوي، ٢٧ سريرا للعناية المركزة، ٤٩ جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ٢٧ جهاز تنفس صناعي للأطفال والكبار، ١٩ جهاز مراقبة (مونيتور) للعناية المركزة، ٣٦ مجموعة آلات جراحية مصغرة، ١٤ جهاز رسم قلب.
بحث المحافظ مع مساعد وزير الصحة المعوقات التي تواجه استكمال بعض المنشآت في المدن الجديدة والقرى، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المرافق وتوفير المساحات اللازمة لإقامة بعض الأقسام. كما شدد على ضرورة إخطار الوزارة بجدول زمني للانتهاء من الأعمال، وتحديد احتياجات كل منشأة من الأثاث والمعدات، مع عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل ومعالجة أي مشكلات.
اتفق المحافظ ومساعد وزير الصحة على ضرورة وضع هوية متكاملة للمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لتلبية تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل المحافظة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية