مجلس صحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي.. نواب: يعالج المشكلات بالمنظومة وإنشائه أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صحة الشيوح تؤكد أهمية إنشاء المجلس الصحي لتنظيم عمليات التعليم الطبي ما بعد الجامعيالرئيس التنفيذي للمجلس الصحي: الفئات المستهدفة لأنشطة المجلس هم جميع خريجي كليات القطاع الصحيوكيل صحة الشيوخ يوجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة اجتماعا ،لمناقشة "رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي حيث تبلورت فاعليات الاجتماع فيما يلي:
في بداية الاجتماع اشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.
ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.
في السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي ، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل " الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظراً لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.
ومن جانبه تساءل الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة ،عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟، وما المقصود ب هيئة خدمية؟
كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.
فيما أجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحاً الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولاً بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.
واكد ان، المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى في ممارسة نشاطها، وآخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالي لها حرية التصرف.
واوضح انه ،لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.
ليس للمجلس الصحى المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.
وأكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي مهران التعليم الطبي المهني التخصصات الصحية لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ القضية الفلسطينية المجلس الصحی المصری ما بعد
إقرأ أيضاً:
استجابةً لشكاوى المواطنين.. تحويل المركز الطبي الشرقي إلى عيادات تخصصية لمرضى التأمين الصحي بالمنيا
استجابةً لشكاوى المواطنين وتكدس المرضى في مستشفى المبرة، أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، خطة عاجلة لتطوير الخدمات الصحية في المحافظة.
وشملت الخطة عدة إجراءات، أبرزها تحويل المركز الطبي الشرقي ومركز تدريب طب الأسرة بحي جنوب مدينة المنيا إلى عيادات تخصصية لمرضى التأمين الصحي، وذلك لتخفيف الضغط على مستشفى المبرة.
جاءت هذه الخطوة بعد جولة تفتيشية مفاجئة قام بها المحافظ لمستشفى المبرة، حيث اطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة واستمع إلى شكاوى المرضى.
ووجّه المحافظ بضرورة البدء في أعمال توسعة داخل مستشفى المبرة أو توفير مقر بديل، مع تحسين أماكن الانتظار لضمان راحة المرضى. كما كلف بتطوير مبنى المركز الطبى الشرقى ومركز تدريب طب الأسرة ورفع كفاءته لتحقيق أقصى استفادة منه.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، أن المبنى يضم 25 غرفة يمكن استغلالها بعد تطويرها لتخفيف الضغط على مقرات هيئة التأمين الصحي.
كما شملت جولة المحافظ تفقد المركز الطبي الغربي بالمنيا، حيث حرص على الاستماع لشكاوى المرضى ووجّه بسرعة تلبيتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المرضى وانضباط الأطقم الطبية والتمريض.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو القاضي مدير فرع الـتأمين الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.