طلب إحاطة بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تراجع مستوى خدمات طب الأسرة في مصر خلال العقود الأخيرة.
وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها: تراجعت خدمات طب الأسرة فى مصر فى العقود الأخيرة، ومنذ عام 2010 أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسى للخدمات الصحية لأكثر من 60% من الشعب المصرى، مع إهمال أعداد كبيرة من الوحدات الصحية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت "يشار"، يلعب طب الأسرة دورا محوريا فى معظم دول العالم فى تقديم خدمة صحية مستمرة وشاملة لجميع المواطنين والمواطنات. وأظهرت الأبحاث أن المجتمعات التى حققت مستويات صحية أفضل هى تلك التى تعطى الأولوية لطب الأسرة ويتم تمويل الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحى الحكومى.
وأشارت النائبة إلى أن وزارة الصحة فى عام 2019 قررت إرسال أطباء إلى إنجلترا للتدريب فى طب الأسرة لما تتمتع به من تميز فى هذا التخصص، وتم الاتفاق على بروتوكول لتدريب 300 طبيب وقعته وزيرة الصحة السابقة مع السفير البريطانى، سافرت الدفعة الأولى المكونة من 35 طبيبا إلى إنجلترا فى أبريل 2019 لفترة تدريب مدتها أسبوع ليتعرف خلالها الطبيب على منظومة التأمين بشكل عام ونظام الإحالة، فضلا عن التدريب على أساسيات طب الأسرة.
واستنكرت "يشار"، قرار التدرب لمدة أسبوع واحد فقط، لأنه بكل المقاييس، لا يكفى إطلاقا لتحقيق أهداف التدريب، لافتة إلى أنه كان من الممكن والأفضل والأقل تكلفة دعوة بعض أطباء الأسرة المصريين العاملين فى النظام الصحي البريطاني لمشاركة خبراتهم مع زملائهم المصريين بشكل منتظم، كثير منهم على استعداد لتقديم هذه الخدمات دون أى تكلفة.
واختتمت عضو مجلس النواب طلب إحاطتها مشددة على أن طب الأسرة يستطيع أن يلبى نحو 80% من الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات بتكلفة فعالة، لذلك، نأمل فى إنشاء شبكة قوية من طب الأسرة فى جميع أنحاء الدولة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل مع تطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية لضمان إدارة ناجحة وتقديم أفضل الخدمات للمريض والمريضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار خدمات طب الأسرة طب الأسرة
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."
بيان من مؤسسة اللحوم والألبان التركية حول إرتفاع الأسعار