قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا في اجتماعهم السابع، في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وأن إجراءات تطبيقها ستناقش في الشهر المقبل من وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.

وأضاف "من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2024 و2025 حسب جاهزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون".

وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح زيارة الدول الست بتأشيرة سياحية موحدة، بعد "دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها".
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتي ناقش إعداد المسار السياحي الإماراتي، الذي يربط الإمارات السبع،  استعداداً للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة الرحلات البينية، وعدد نزلاء الفنادق في  دول المجلس، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة في العالم.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".

بنية متطورة

وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تملك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10649، في نهاية  2022 بنمو  1.2% مقارنة مع 2016، بينها 1114 منشأة فندقية في الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674832، بنمو 0.4%.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، تهدف إلى زيادة عدد الرحلات إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبيناً أن عدد زوار دول الخليج وصل في العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنمو بلغ 136.6% مقارنة مع 2021، فيما تستهدف  128.7 مليوناً  بحلول  2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح فيها بمعدل نمو سنوي بـ8%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية 2023 بنمو  12.8% مقارنة مع 2022 و إلى 188 مليار دولار بحلول  2030.


وأوضح أن دول التعاون تضم 837 موقعاً سياحياً، تستحوذ الإمارات على 399 منها، لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بـ73 فعالية سياحية، من أصل  224 فعالية ونشاطاً سياحياً خليجياً.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مجلس التعاون دول المجلس دول الخلیج إلى أن فی دول

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.

ضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من.. يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد عن المختصين في وزارة المالية.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؛ باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.

وقال: "إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير إستراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى "مستقبل دول مجلس التعاون" بالتعاون مع جامعة جورج تاون.
وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة.
كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
وشارك أيضاً في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي
  • الزمالك يكشف موعد سداد مستحقات أتشمبونج
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «التعاون»
  • وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه جميعا تحدي تخفيف الاعتماد على النفط
  • وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية
  • وزيرة المالية تشارك في منتدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جامعة جورج تاون‬
  • مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان
  • مجلس التعاون الخليجي: نقف مع لبنان في هذه المرحلة