إعلام إسرائيل يعترف.. الدخول إلى غزة لن يكون نزهة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حذر عسكريون إسرائيليون سابقون وخبراء أمنيون في لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية من مغبة التوغل البري في قطاع غزة بدون دراسة، وطالبوا بأن تعطى الأولوية لقضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن رئيس شعبة البحث في المخابرات العسكرية سابقا، داني روتشيلد، قوله "إن الهجوم يجب أن يكون بطيئا ومدروسا مع رؤية مستقبلية".
وقال أيضا "سيكون للدخول البري معنى على الجبهة الشمالية ويجب التهيؤ لذلك".
من جانبه، نبّه رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال الاحتياط دان حلوتس، إلى أن الدخول إلى غزة لن يكون نزهة، وتحدث عن عدم ثقة الجنود في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا "إنه يشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل وليس الرجل المناسب لقيادة حكومتها".
من جهة أخرى، قال تمير هايمن مدير معهد دراسات الأمن القومي سابقا -خلال مقابلة أجرتها معه القناة 12- إن تحرير المحتجزين يجب أن يكون ضمن أهداف الحرب، بحجة أن هذا الأمر يحمل "أهدافا إستراتيجية وعالمية".
أما رئيس قسم العمليات السابق، الجنرال الاحتياط يسرائيل زيف، فأكد أن "أحد أهم أهداف المناورة العسكرية هو خلق ضغط لتحرير المخطوفين"، زاعما أنه "لا يمكن تفكيك البنية التحتية لحركة حماس بشكل أساسي في وقت قصير"، ولذلك تريد إسرائيل وقتا كافيا خلال توغلها البري في قطاع غزة، كما يقول المتحدث.
وتحدثت هداس كلدرون -وهي سيدة احتجز ولداها وأبوهما في غزة- للإعلام الإسرائيلي عن ضرورة أن يكون هدف حكومتها هو إخراج المحتجزين، وقالت "يخططون لهجوم بري.. ما الذي يحصل هنا، أنتم تشكلون خطرا على أبنائنا بالله عليكم".
وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كشف أن هناك بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا في غزة منهم 200 لدى الكتائب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ عائلات 212 شخصا بأن أبناءهم محتجزون في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان