الاتحاد الأوروبي يطالب بـمزيد من المساعدات بشكل أسرع لغزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدات بشكل أسرع" لقطاع غزة، نتيجة للحصار الذي فرضه الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع عشر على التوالي.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان على غزة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 84 شهيداً وأكثر من 1400 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.
ضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصاديةوأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركاتوأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار