اشتية: الدعم الدولي لإسرائيل “رخصة للمزيد من القتل”
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إن الدعم الدولي المستمر لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة “رخصة للمزيد من القتل والتدمير”.
جاء ذلك خلال لقائه 25 سفيرا وممثلا وقنصلا لدول العالم في فلسطين، بمكتبه في مدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل الأناضول نسخة منه.
وأضاف اشتية، أن “الدعم الدولي لإسرائيل في عدوانها يعني إعطاءها الضوء الأخضر ورخصة للمزيد من القتل والتدمير”.
ودعا المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة “لخلق حراك وجبهة موحدة من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير والاجتياح البري للقطاع، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع”.
وشدد على “ضرورة خلق وإطلاق مسار سياسي فاعل من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية”.
رئيس الوزراء الفلسطيني، قال “نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا في القطاع”.
وتابع: “هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة في إسرائيل خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها (بنيامين) نتنياهو، تتبنى إستراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين”.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو، تتبع “سياسة فرّق تسُد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني”.
ومضى: “بالإضافة إلى العدوان على أهلنا في قطاع غزة، نواجه في الضفة الغربية إرهابا من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وهناك دعوات لتشجيع المستوطنين لحمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار بهدف المزيد من القتل”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن المسؤولين الإسرائيليين “يتجاهلون عمدا القضية الفلسطينية ويستخفون بالمواقف الدولية الداعية للإسراع بحلها”.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أن المسؤولين الإسرائيليين “على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية يواصلون قرع طبول الحرب المدمرة على غزة بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم”.
ولليوم السابع عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من القتل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.