ميناء بورتوفيق يستقبل 5000 طن بروبلين من الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «CHRISTOPH SCHULTE» وعلى متنها 5000 طن بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 920 راكبا بموانيها.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان عنه، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة وصل إلى 10، وجرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و567 شاحنة و74 سيارة.
وتابع المركز، أنّ حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و216 شاحنة، و53 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و351 شاحنة و21 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء أمس السفينتين دليلة والحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي كوين نفرتيتي، وأيلة، وبريدج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء بورتوفيق ميناء سفاجا السفن طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.