سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.. صمود الليرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم على مستواه مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 23 أكتوبر 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، على الرغم من تصاعد المخاوف اتساع رقعة الحرب في غزة ودخول لبنان في حرب جديدة.
وعلى مدار أربع سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص.
يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداءاستقر سعر الدولار في لبنان اليوم بشكل نسبي في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,700 ليرة للشراء، و 89,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار اليوم في لبنان بالبنك المركزيوفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولار.
ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ لبنان سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الدولار في لبنان سعر الدولار فی لبنان الیوم
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: الدولار سيد الأسعار في ليبيا
قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي هو السبب الرئيسي للتضخم، وليس غلاء الأسعار فقط، وأن ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي يعكس انخفاض قيمة الدينار.
وتابع قائلًا في تصريحات لمنصة فواصل، “المواطنون يتناقضون في مطالبهم، يطالبون بارتفاع سعر صرف الدولار للاستفادة من فروق الأسعار، وفي نفس الوقت ينتقدون ارتفاع الأسعار”.
ويرى أن السعر الحقيقي هو سعر السوق يحدد سعر أي سلعة أو عملة آليات السوق (العرض والطلب)، حتى مع وجود تدخل حكومي في تحديد الأسعار، والقانون الليبي يمنع تحديد الأسعار إلا في حالات محددة (مواد شبه محكومة).
وقال إن الدولار سيد الأسعار في ليبيا يموّل 93% من نفقات الحكومة، مما يجعل سعره في السوق الموازي هو السعر الحقيقي، بينما السعر الرسمي مجرد مؤشر.
وأشار إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (أكثر من 12%) تزيد الطلب على الدولار للمضاربة، هذا يعكس عجزاً في الميزانية العامة، وحل المشكلة يتطلب توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق العام، ولا يمكن خفض سعر صرف الدولار الرسمي ما دام الإنفاق الحكومي يتجاوز الإيرادات.