عبدالله بن طوق : التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”.
وأشار معاليه إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: “نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات”.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح معاليه أن دول “التعاون” تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول إلى أن بن طوق
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. سلطنة عُمان تستضيف منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج.. الأربعاء
◄ الحوسني: المنتدى منصة انطلاق مُهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين مطارات دول الخليج
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في “مطارات عُمان”، بعد غدٍ الأربعاء، منتدى الرؤساء التنفيذيين الأول لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فندق سانت ريجيس الموج مسقط، بحضور الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول المجلس.
ويأتي هذا المنتدى الذي تنطلق نسخته الأولى هذا العام، في إطار جهود قطاع المطارات في تعميق أواصر التعاون المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي؛ بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير قطاع المطارات والطيران والنقل الجوي في المنطقة، بما يخدم شعوب دول المجلس ويعزز من تكاملها الاقتصادي.
ويُعقد هذا المنتدى في اطار دعم التوجهات المشتركة لدول المجلس لتعزيز التنسيق الثنائي بين مؤسساتها المختلفة، استجابة لتطلعات قادة دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لشعوبها وتماشيا مع استراتيجيات دول الخليج التي تركز على الاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والنقل الجوي وخطط العمل واللجان المشتركة الدائمة في قطاع المطارات.
ورحب الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عُمان"، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون في هذا المنتدى الذي تم إعداده ليكون منصة انطلاق مُهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين مطارات دول الخليج، مؤكدًا أن المنتدى يترجم التزام قطاع المطارات في سلطنة عُمان ودول الخليج بالعمل المشترك في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات والبنى الأساسية في القطاع، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال الحوسني: "إن منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج سيكون بمثابة فرصة هامة لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية وتطوير المواهب المحلية. كما سيناقش المنتدى سبل تعزيز السلامة والأمن في المطارات، إضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي".
وأضاف الحوسني- الذي شغل في الفترة من 2020 الى 2023 رئاسة مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات- "إن مطارات دول مجلس التعاون شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، حيث تمكنت من العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة بل وتجاوزتها، مما يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستمر في هذا القطاع الحيوي". وأشار الحوسني إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تؤكد أن قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في النمو، مدعومًا باستثمارات ضخمة وخطط طموحة للبنية الأساسية، مما يعزز من فرص التمويل ويُسرع من وتيرة التطور.
وأوضح الحوسني أن حركة السفر عبر مطارات دول الخليج ارتفعت بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل تفشي جائحة “كوفيد-19” بنسبة 8%. حيث تستهدف خطط دول المجلس مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030، وذلك عبر تطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرات التشغيلية مثمنا في الوقت ذاته خطط السلطنة لإضافة 6 مطارات جديدة بحلول عام 2028-2029، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 50 مليون مسافر سنويًا معربا ان هذه الخطة تأتي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية وتطوير قطاع النقل بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة السلطنة كمحور إقليمي للنقل الجوي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات عمان أن مطاري مسقط وصلالة يشهدان نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، مؤكدًا أن الحكومة تستثمر ملايين الريالات في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والطيران لضمان استدامة هذا النمو.
وتعد مطارات دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المحاور الاستراتيجية في قطاع الطيران على المستوى العالمي، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، مما يجعلها حلقة وصل رئيسية في حركة الطيران الدولية. وسيسهم التكتل الخليجي الذي من المؤمل إقراره في هذا المنتدى في تعزيز مكانة هذه المطارات عالميًا من خلال ترسيخ التعاون المشترك وتطوير البنية الأساسية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية أوسع.
ومن شأن هذا التعاون الإقليمي أن يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأن يساهم في دعم النمو المستدام وتطوير قطاع الطيران بما يخدم الأجيال القادمة، ويعزز من قدرة دول الخليج على مواصلة تبوء مكانة رائدة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية