عبدالله بن طوق : التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”.
وأشار معاليه إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: “نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات”.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح معاليه أن دول “التعاون” تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول إلى أن بن طوق
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 6.7 مليون برميل في ديسمبر 2024
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأخير أن صادرات العراق النفطية لأمريكا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت الصادرات أكثر من 6.6 مليون برميل، مما يعكس نموًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين في قطاع النفط. هذا الارتفاع في الصادرات يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
الزيادة في الصادرات: تفاصيل الأرقام
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بلغت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2024 حوالي 6.696 مليون برميل، وهو زيادة واضحة عن الشهر الذي قبله، حيث سجلت الصادرات 6.161 مليون برميل في نوفمبر. هذا التحسن يعكس استقرارًا نسبيًا في الإنتاج النفطي العراقي وزيادة في الطلب على النفط العراقي من قبل الأسواق الأمريكية.
تفاصيل الصادرات تشير إلى توزيع يومي متوازن على مدار الشهر. ففي الأسبوع الأول من ديسمبر، بلغ المتوسط اليومي للصادرات 213 ألف برميل، بينما تراجعت قليلاً في الأسبوع الثاني إلى 209 آلاف برميل يوميًا. ومع بداية الأسبوع الثالث، ارتفعت الصادرات إلى 229 ألف برميل يوميًا، ثم استقرت في الأسبوع الرابع عند 212 ألف برميل يوميًا.
العراق في المرتبة الخامسة عالميًا:
على الرغم من أن العراق ليس في صدارة قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط إلى أمريكا، إلا أن التقرير أظهر أن العراق جاء في المرتبة الخامسة عالميًا في صادرات النفط لأمريكا في ديسمبر 2024، بعد كل من كندا، المكسيك، البرازيل، وفنزويلا. وفي السياق العربي، سجل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية المصدرة للنفط إلى أمريكا، متفوقًا على السعودية وليبيا، مما يعكس دورًا محوريًا للعراق في تزويد الأسواق الأمريكية بالنفط الخام.
دور النفط العراقي في الاقتصاد الأمريكي والعراقي
تعتبر صادرات العراق من النفط الخام أحد العوامل الأساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تشكل هذه الصادرات مصدرًا حيويًا للإيرادات للعراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل مشروعاته التنموية وتغطية احتياجاته المالية العامة.
من جهة أخرى، يعكس ارتفاع حجم الصادرات النفطية للعراق استقرارًا نسبيًا في قطاع النفط العراقي، الذي واجه العديد من التحديات في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمات الأمنية والسياسية، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط العالمية. ولكن في ظل تحسن الأوضاع، يواصل العراق الحفاظ على مكانته كمصدر رئيسي للنفط في السوق الدولية.
مستقبل الصادرات النفطية العراقية
من المتوقع أن تستمر صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وتعتبر هذه الزيادة في الصادرات بمثابة إشارات إيجابية لصحة الاقتصاد العراقي الذي يعول على النفط كمورد رئيسي.
الخلاصة:
إن زيادة صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في ديسمبر 2024 تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة العراق على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط الخام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الصادرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يوفر أملًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل القريب.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!