سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونية ذلك؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوب البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدراجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى حد "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي
آثار للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أن "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفر على المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون، خاصة أنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أن مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها"، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين: إجراءات قانونية ضد المعتدين على المصورين في جنازة الفنان سليمان عيد
تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة المغفور له بإذن الله الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.
وإذ تؤكد النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.
وأعلنت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص قام بالاعتداء فعلًا أو قولًا على صحفي، أو حال دون قيامه بعمله دون سند قانوني.
وهي التجاوزات التي صدرت عن أشخاص يُعبّرون عن سلوك يفتقر إلى الحد الأدنى من المسئولية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وكرامة العاملين بها.
وكانت النقابة قد عقدت في وقت سابق اجتماعًا موسعًا بنقابة الصحفيين، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين، وممثلي الشعبة وشيوخها، وعلى رأسهم المصور الكبير حسام دياب، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، لبحث سبل التعاون المشترك ووضع آليات واضحة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاء الخاصة بالفنانين.
وقد أسفر الاجتماع عن عدد من التفاهمات، بدأنا بالفعل في تنفيذها تدريجيًا، ومنها إخطار النقابة في حال عدم رغبة بعض أسر الفنانين في التغطية الإعلامية للعزاء باعتباره مكانًا خاصًا، وهو ما التزمت به نقابة الصحفيين والشُعبة على مدار عام كامل.
وخلال عام مضى منذ هذا الاجتماع، كان التواصل المشترك بين النقابتين على مدار الساعة لتنسيق منع تصوير العزاءات، التي يرفض أصحابها التصوير، وهو ما التزمت به شُعبة المصورين الصحفيين بالفعل على مدار عام منذ الاجتماع المشترك بين النقابتين.
وكانت نقابة الصحفيين قد طلبت من نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، في آخر اجتماع عُقد حول هذا الشأن، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي صفحة تواصل اجتماعي تنتهك حرمة الموت بالبحث عن «التريند»، وكذلك التقدم لنقابة الصحفيين بشكوى ضد أي صحفي يصدر عنه تجاوز.
وأكدت النقابة أن تصوير الجنازات في العالم كله بغرض «التوثيق»، و«التأريخ» هو من صميم العمل الصحفي، ولولا المصورين الصحفيين ما وصلتنا الصور التاريخية لجنازات رموز مصر مثل: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وأحمد زكي، وغيرهم من قوى مصر الناعمة، التي سنظل نفخر بها عبر الأجيال.
وإذ تؤكد النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضًا على أن تغطية الجنازات عمل صحفي يُوثق حدثًا يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.
وشددت النقابة على أن حدوث بعض التجاوزات من بعض المواطنين، الذين يرفعون هواتفهم للتصوير، أو الدخلاء على المهنة المكلفين من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن «تريند»، لا يُعد عملًا صحفيًا، ولا يُعبّر عن الصحفيين والمصورين الصحفيين، ولا يُمثّلهم.
وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الزملاء في الصحف، والمواقع الإخبارية بالمعايير، التي سبق أن أصدرتها النقابة وشُعبة المصورين بشأن تغطية الجنازات، وعدم الانسياق خلف محاولات تشويه المهنة، وهي الضوابط التي تتضمن:
- تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام من دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل مخصص، هو عمل صحفي بامتياز، لكن يجب احترام الخصوصية، ولا ينبغي تصوير الأفراد دون رغبتهم.
- يمكن تصوير النعش وحامليه في جنازات الشخصيات العامة.
- يجب أن يُراعي المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته. ومن غير المقبول التحدث بصوت عالٍ أو المشاجرات أو التزاحم والتنافس.
- احترام خصوصية الأقارب المفجوعين، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم.
- لا يجب دخول المصورين والصحفيين إلى سرادق العزاء، ويمكن الانتظار في الساحة الخارجية «وبموافقة أسرة الفقيد».
- يُحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.
وأكدت نقابة الصحفيين، وفي القلب منها شُعبة المصورين، الاستمرار في تطبيق باقي الإجراءات المقترحة بشكل متدرج، بما يحقق التوازن المنشود بين حق الصحفي في التغطية، واحترام خصوصية الحدث ومشاعر ذوي الراحل.
وأهابت شُعبة المصورين في نقابة الصحفيين بجميع المصورين الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والمهنية في تغطية مثل هذه الفعاليات الحساسة والخاصة جدًا.
وأخيرًا، سيظل الصحفيون والفنانون صلب القوى الناعمة لمصر، مهما حاول الدخلاء على الفن والصحافة الإساءة إلى هذه الصورة، كما لن تتهاون نقابة الصحفيين في الدفاع عن كرامة أعضائها، ولن تسمح بمرور هذه التجاوزات دون محاسبة قانونية رادعة.
اقرأ أيضاً«الصحفيين» تطالب بالتحقيق مع محمد السباعي وزوجته: «كرامة المصور خط أحمر»
كتاب «حصاد الاستثمار مع الله».. جولة ملهمة للكاتب الصحفي صبري غنيم تكشف قوة العلاقة مع الخالق
رئيس جامعة طنطا يستقبل نقيب الصحفيين
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو