سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونية ذلك؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوب البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدراجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى حد "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي
آثار للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أن "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفر على المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون، خاصة أنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أن مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها"، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
جوهر خلافنا مع جماعة أبو شريحتين
جوهر خلافنا مع جماعة أبو شريحتين ليس في تبنيهم موقفا يدعو للسلام، ولو فعلوا ذلك وصمتوا لما لامهم أحد. ولكن مشكلتنا معهم أنهم خلقوا مناخاً مائعاً لمنع التضامن مع الجيش عبر توظيفهم لخطاب “لا للحرب” كخطاب مصمم لتحميل الداعمين للجيش مسؤولية الجرائم، باعتبارهم داعمين للخراب، مع تجاهل تام للد-عم السريع. لقد سعوا إلى تقليص التعاطف مع الجيش، مقابل آلة إعلامية مصممة لدعم الجنجويد وهم يعرفونها جيداً..
كان تغاضيهم عن جرائم الدعم السريع مقصودا لإسقاط تلك الجرائم وتحميلها لمن دعم الجيش وجماعة البلابسة كما يسموهم، وهو منطق غريب أساسه حرمان الجيش من التعاطف الشعبي وخلق حالة من الخشية من البوح بموقف داعم للجيش، مخافة التأطير داخل خطاب الخراب والدمار..
مشكلتنا معهم أنهم أشاعوا ثقافة الخذلان، وبثوا الخوف من التعبير عن الموقف الوطني خشية الابتزاز والوصم بمقولات “الكيزان” وغيرها. خلافنا معهم أنهم صمتوا عن الحق وناصروا الباطل ومنعوا الآخرين من نصرة الحق. لذلك سنتحدث عنهم وسنكشف نفاقهم وألاعيبهم .
حسبو البيلي
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز