«النقل»: تطوير 18 ميناء بحريا باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، تفاصيل مهمة بشأن تطوير المواني البحرية، موضحة أنّ المواني المصرية استقبلت خلال الـ9 سنوات 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وجميع أعمال التطوير تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.
تفاصيل خطة تطوير الموانيويبلغ إجمالي عدد المواني البحرية المصرية 18 ميناء بحريا، وفق تقرير لوزارة النقل، منها 11 على البحر الأحمر و7 على البحر المتوسط.
- ميناء برنيس.
- ميناء سفاجا.
- ميناء الغردقة.
- ميناء السخنة.
- ميناء الأدبية.
- ميناء الزيتيات.
- ميناء السويس.
- ميناء شرم الشيخ.
- ميناء الطور.
- ميناء نويبع.
- ميناء طابا.
مواني على البحر المتوسط- ميناء العريش.
- ميناء شرق بورسعيد.
- ميناء غرب بورسعيد.
- ميناء دمياط.
- ميناء أبوقير.
- ميناء الإسكندرية الكبير.
- ميناء جرجوب.
استخدام أحدث تكنولوجياونوهت وزارة النقل، بأنّه جرى استخدام أحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالمواني، تضمن عمرا تصميميا يتخطي 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية، وزادت المساحات التخزينية من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع عام 2023 لتصل إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030، كما جرى تجهيز المواني بأحدث معدات التشغيل في العالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة كأوناش الساحة الكهربائية وشاحنة نقل الحاويات وأوناش الرصيف الكهربائية العملاقة.
وأوضحت أنّه جرى تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40 – 60 طنا، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلى 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ الموانئ البحرية وزارة النقل الأرصفة على البحر
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة