مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية" يقر خطة مستقبلية مالية لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعليًا والباقى عبر الفيديوكونفرانس، الموقـف المالي للهيئة وخطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2023/2022.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات العشر القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حاليًا أكثر من 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحًا من العديد من البلدان، نظرًا لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً