تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري تشمل 25 محطة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، مؤكدة أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء صديقة للبيئة.
وأضافت الوزارة في تقرير حصلت عليه «الوطن»، أن تلك المرحلة تشتمل على محطة باسوس والوراق وتحيا مصر ومترو إمبابة وأحمد عرابي وأرض اللواء والبراجيل ومحور 26 يوليو والمعتمدية وزنين وصفط اللبن ومنشية البكاري ومسجد المدينة، موضحة أنه يتم تنفيذ المحطات من قبل 12 شركة متخصصة بأيادٍ مصرية خالصة.
وأكدت الوزارة، أن المرحلة الثانية تشتمل على 11 محطة نفقية ومحطة علوية ومحطة غير نمطية، مؤكدة أن المشروع يستهدف تنظيم الحركة على الطريق الدائري بالتوازي مع أعمال التطوير التي تُجرى حاليًا.
المسافة بين محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي- محطة باسوس: 1.837 كيلومتر.
- محطة الوراق: 2.776 كيلومتر.
- محطة تحيا مصر: 1.671 كيلومتر.
- محطة مترو إمبابة: 1.316 كيلومتر.
- محطة أحمد عرابي: 1.757 كيلومتر.
- محطة أرض اللواء: 0.727 كيلومتر.
- محطة البراجيل: 1.172 كيلومتر.
- محطة محور 26 يوليو: 1.119 كيلومتر.
- محطة المعتمدية: 1.327 كيلومتر.
- محطة زنين: 1.293 كيلومتر.
- محطة صفط اللبن: 1.377 كيلومتر.
- محطة منشية البكاري: 2.032 كيلومتر.
- محطة مسجد المدينة: 0.969 كيلومتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأتوبيس الترددي محطات الأتوبيس الترددي وزارة النقل المحطات المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع