مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية وضمان جودتها وسلامتها.
ومثّل "الهيئة" في التوقيع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، فيما مثّل الجانب الكوري وزير الخارجية بارك جين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير وأنشطة التنسيق الدولية والتقييم العلمي والاختبارات المعملية ذات الصلة بالرقابة على الأغذية، وإدارة الجودة والسلامة، والتقييم ما قبل التسويق، والأبحاث واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المبتكرة، إضافة للمشاركة في إجراء الأبحاث بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمشاورات والزيارات، وعقد ندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية مشتركة.
كما تشمل مجالات التعاون في مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين الغذاء والمنتجات الصيدلانية والمنتجات البيولوجية الصيدلانية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء كوريا سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.