قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد جهات محظورة من التبرع لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الجهات التي يحظر أن تتبرع للحملات الخاصة بمرشحي الرئاسة المُقبلة 2024.
تحديد الجهات في نص القانونونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، البند الخاص بالتبرعات للحملات الانتخابية، وحظر تلقي تبرعات من عدد من الجهات حدّدها في نص القانون.
ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك كلًا من:
- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
- شخص طبيعي أجنبي.
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
قُتل 3 أشخاص بينهم طفل وأوقف أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، احتجاجا على اعتماد قانون لإصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية السبت.
ويهدف هذا القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية، بحسب الحكومة.
ورأت المعارضة في هذا القانون "هجوما" على الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة في البلاد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد الجمعة.
وأفاد مسؤول شرطة الولاية جاويد شميم بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل.
وأضاف "حتى الآن تم اعتقال 118 شخصا على خلفية أعمال العنف"، مشيرا إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل".
وأمرت المحكمة العليا في الولاية السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتملك مجالس الأوقاف النافذة التي تدير عقارات تبرع بها مسلمون، نحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
الحد من النفوذوتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
إعلانواتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس.
واعتبر زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي أن "مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم".
وأضاف أن الأمر يمثل "هجوما" من القوميين الهندوس ضد "المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل".
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود التي يبذلها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكسب قاعدة الناخبين الهندوس.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي