قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد جهات محظورة من التبرع لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الجهات التي يحظر أن تتبرع للحملات الخاصة بمرشحي الرئاسة المُقبلة 2024.
تحديد الجهات في نص القانونونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، البند الخاص بالتبرعات للحملات الانتخابية، وحظر تلقي تبرعات من عدد من الجهات حدّدها في نص القانون.
ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك كلًا من:
- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
- شخص طبيعي أجنبي.
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا