حلّ بديل لتلامذة الجنوب... والتعليم عن بعد من جديد؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وفي حديث خاص مع "لبنان 24"، أشار مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية جورج داوود الى ان "وزير التربية عباس حلبي قد اتخذ تدابيرًا خاصة منذ اليوم الاول للاحداث، واصدر قرارا بناء على اجتماع مطول مع رؤساء الوحدات في وزارة التربية الممثلين في المديرية العامة للتربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمديرية العامة للتعليم العالي والمهني والتقني.
وبالنسبة لبقية المدارس في المناطق البعيدة عن الحدود، قال داوود ان "التعليم مستمر وقائم بشكل طبيعي في المدارس الاخرى، وهناك عدد قليل من التلاميذ الذين لم يرسلهم اهاليهم الى المدارس خوفا من التطورات الامنية".
حل بديل لتلامذة الجنوب
وعن مصير تلاميذ المدارس على الحدود الجنوبية، اشار داوود الى ان "وزير التربية أصدر قرارًا بناء على الاجتماع الذي انعقد منذ فترة، وينص على ان أي تلميذ في المدرسة الرسمية اجبر على مغادرة مدرسته بسبب الاوضاع الراهنة في منطقته، يمكنه الالتحاق بمدرسة رسمية أخرى تناسب مكان سكنه الجديد. وهذا القرار ينطبق على افراد الهيئة التعليمية ايضا اذ بات في امكانهم الالتحاق بمدرسة قريبة من مسكنهم".
وبالنسبة لتلاميذ المدارس الخاصة، أشار الى ان المدرسة تبقى هي المسؤولة عن شؤونها وعن أنظمتها الداخلية وتتصرف وفق ما تقتضي مصلحتها ومصلحة تلاميذها واساتذتها.
التعليم عن بعد من جديد؟ وعما اذا كانت الوزارة ستعتمد التعليم عن بعد من جديد في ظل الاوضاع الراهنة، أفاد داوود بأنه "في حال توافرت مستلزمات التعليم عن بعد في مناطق سكن الطلبة، ووفّر المركز التربوي من جهته الكتب الاكترونية للتلاميذ، وتم تأمين الانترنت والكهرباء سوف تكتمل مقومات الخطوة.
وتابع: "وضع القطاع التعليمي منضبط حتى الان، واذا اقتصرت الاحداث على ما يحصل اليوم فقط، سوف نوفر للتلاميذ الذين تأثروا بالاحداث الراهنة ساعات تكثيف وايام اضافية لنعوض لهم ما خسروه من التعليم".
التخوف من النازحين في انتظار اتضاح صورة الوضع الأمني في الجنوب، اشار الى ان "وزارة التربية اتخذت اجراء ورفعه معالي الوزير حلبي الى مجلس الوزراء، ويهدف الى منع النازحين القريبين من المناطق المجاورة للشريط الجنوبي من الالتحاق بالمدارس التي تفتح ابوابها اليوم، تجنبا لان يسبب هذا الامر عبئا على استمرارية التعليم".
ويذكر ان المشكلة التي واجهت الوزارة في السابق، هي إقدام طرف حزبي على فتح مدرسة صور الثانية للبنات والثانية المختلطة ومهنية صور كمركز لإيواء للنازحين السوريين من المناطق الحدودية، من دون العودة إلى الوزارة.
وقال داوود ان "وزير التربية عمل على وضع لائحة تتضمن اسماء أكثر من 60 مدرسة مقفلة عائدة بملكيتها الى وزارة التربية، ووضعتها الوزارة بتصرف مجلس الوزراء وادارة الكوارث تجنبا لدخول النازحين اليها".
المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التعلیم عن بعد وزارة التربیة الى ان
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي