سواليف:
2025-04-10@22:44:44 GMT

كيف تلاعبت أمريكا بالقانون الدولي لصالح الاحتلال؟

تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT

كيف تلاعبت أمريكا بالقانون الدولي لصالح الاحتلال؟

#سواليف

أثار #الانحياز_الأمريكي الأوروبي للاحتلال على حساب #الفلسطينيين بالمخالفة لنصوص وقواعد #القانون_الدولي غضب الشارع العربي، الذي بدا مستنكرا إصرار الغرب على مخالفة #الأعراف التي صنعها بنفسه، ويقوم بتنفيذها وفق أهوائه ومصالحه ومصالح شركائه.

وفي الوقت الذي تمارس فيه #المقاومة_الفلسطينية حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وعن أراضي فلسطين ومقدساتها، واجهت هجوما غربيا عليها منذ إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية ” #طوفان_الأقصى 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مقابل فواتير دعم مفتوحة للاحتلال، الذي يواصل قصف قطاع غزة وقتل أكثر من 4 آلاف فلسطيني.

وبدا انحياز الأوروبي والأمريكي للاحتلال لافتا؛ حيث قام عدد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بزيارات متتابعة إلى تل أبيب، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأعلنوا جميعهم دعم #الاحتلال بمواجهة الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة ليلة مرعبة عاشها أهالي غزة..وأكثر من 400 شهيد / فيديو 2023/10/23

“قمة الانحياز”

وفي “قمة السلام” التي جرت السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، لبحث التهدئة في قطاع غزة، بدا المشاركون الغربيون بالقمة التي دعا لها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، منحازين للجانب الاحتلالي؛ حيث أصروا على إضافة جملة (حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه).

كما أصر المسؤولون الغربيون على وضع إدانة صريحة لحماس في البيان الختامي، الذي لم يصدر عن القمة بسبب خلافات عربية أوروبية بهذا الشأن، كما رفضوا إدانة الاحتلال بقتل آلاف المدنيين في غزة، أو المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المُحاصر.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو؛ إن بلاده تقدم دعما استخباراتيا للاحتلال.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في بيان مشترك “حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه وفقا للقانون الدولي”، فيما أعلنت إدانتها حركة حماس، واصفة هجماتها على الاحتلال بالإرهابية والعنيفة.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن بلاده قررت إرسال سفينتين حربيتين وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة لتقديم “دعم عملي” للاحتلال وضمان “الردع”.

والجمعة الماضية، تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من تل أبيب، بدعم جيش الاحتلال بكل ما يحتاجه، والوقوف بجانب الاحتلال وشعبه، فيما وضعت برلين منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز “هيرون تي بي” تحت تصرف الاحتلال.

وخلال القمة الأوروبية الأمريكية الجمعة الماضية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رسالة واحدة تؤكد وقوفهم كجبهة واحدة ضد المقاومة الفلسطينية والدعم اللانهائي للاحتلال.

“تناقض أمريكي سافر”

وفي السياق، اقترحت أمريكا، السبت، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يقول؛ إن “للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه”، فيما يدعو مشروع القرار الدول بأن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على “الهجمات الإرهابية”.

اقرأ أيضا:
رغم الألم والدمار.. الفلسطينيون في غزة يجسدون روح التكافل بينهم

المثير أن الإصرار الأوروبي ومشروع القرار الأمريكي يأتيان بعد أن استخدمت واشنطن “حق النقض” (الفيتو) ضد نص صاغته البرازيل الأربعاء الماضي، كان يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين الاحتلال وحركة حماس، للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

كما أنه من المثير أيضا، أن المقترح الأمريكي يطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى “المليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في أنحاء المنطقة”، وتلزم “حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات”.

وذلك في الوقت الذي حشدت فيه الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي كامل دعمها وقواتها وأسلحتها لإنقاذ الاحتلال.

وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض الجمعة، وبعد زيارته للاحتلال، أعلن بايدن أنه سيطلب من الكونغرس تمويلا “عاجلا” نحو 100 مليار دولار، جزء منها لمساعدة الاحتلال.

ويطلب الاحتلال من أمريكا صواريخ اعتراضية لنظام دفاعه الجوي “القبة الحديدية”، وذخائر موجهة، وطلقات ذخيرة، وتبادل معلومات استخباراتية، وهي المطالب التي تلبيها واشنطن على وجه السرعة.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تسليم صواريخ اعتراضية إلى تل أبيب، فيما تسرع شركة “بوينج” الأمريكية بتسليم ألف قنبلة صغيرة القطر إلى الاحتلال.

ومنذ “طوفان الأقصى”، ودعما للاحتلال، أعادت أمريكا تموضع حاملة الطائرات “يو إس إس فورد”، من غرب البحر المتوسط إلى قرب المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة.

ووصلت حاملة الطائرات “جيرالد فورد”، بالبحر المتوسط قرب غزة، مع وصول حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور”، الأسبوعين المقلبين، وذلك وفقا لوسائل إعلام عالمية ووكالات أنباء.

وأعلن البنتاغون عن إعادة طائراته المقاتلة للمنطقة، وبينها مجموعة طائرات “إف-35″، ما يمنح طبقة من الدفاع الجوي والتغطية الرادارية إلى شبكة الاحتلال، بجانب الدعم الاستخباراتي.

وحول مدى مخالفة عبارة “حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه”، للقانون الدولي، التي أصر عليها المسؤولون الغربيون، ومخالفة الغرب قواعد القانون الدولي الذي صنعه بنفسه ويحكم به العالم، والسوابق الدولية في هذا الإطار، التي خالفت فيها أمريكا وأوروبا قواعد القانون الدولي، تحدثت “عربي21″، لبعض الخبراء.

“جنيف تنصف المقاومة”

وأكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير، أنه “ليس لقوات الاحتلال حق الدفاع الشرعي؛ لأنه وفقا للقانون الدولي: لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي، ولا مقاومة لفعل مباح”.

وأوضح في حديثه لـ”عربي21″، أن “من شروط الدفاع الشرعي ألا يقوم به معتد طبقا للقانون الدولي، ولذلك فإن المقاومة الفلسطينية هي صاحبة الحق في الدفاع الشرعي”.

وقال الأكاديمي المصري؛ إن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة، هي حركات تحرر وطني طبقا لـ(اتفاقيات جنيف) عام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لهم عام 1977”.

وأشار إلى أن “الكيان الصهيوني اعترف بذلك بأن عقد معهم صفقة تبادل أسرى عدة مرات”.

وبين أنه وفقا للقانون الدولي، فإن “حركات التحرر الوطني لها الشخصية القانونية الدولية، أي إنها شخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بالحقوق كافة، وتتحمل الالتزامات”.

وأكد الخبير المصري، أن “لها حق الدفاع الشرعي؛ لأنها تعمل على تحرير أرضها المحتلة في فلسطين”، مشيرا إلى أن “محكمة العدل الدولية اعترفت في فتوى الجدار العازل عام 2004، بأن كيان الاحتلال قوة احتلال خارج توصية التقسيم (رقم 181).

وقال أبوالخير؛ إن “الكيان الصهيوني ليس له حق الدفاع الشرعي؛ لأنه قوة احتلال ومعتدٍ”، موضحا أن “الغرب، وخاصة بريطانيا وأمريكا، هما من أقاما هذا الكيان الصهيوني، حيث رعته لندن، ثم سلمته لرعاية واشنطن”.

وأضاف: “منذ ابتُلينا بهذا الكيان والغرب يرعى هذا الكيان ويدعمه، ضاربا عرض الحائط بقواعد وأحكام القانون الدولي كافة؛ لأنهم يدافعون عن مصالح وليس عن حقوق”.

وواصل: “كما أن الاحتلال أصبح جريمة من جرائم الحرب، طبقا للمادة الثامنة والثامنة مكرر الخاصة بجريمة العدوان من (نظام روما الأساسي)”.

وختم بالقول: “لا سبيل للخروج من ذلك إلا بالوقوف جانب المقاومة ودعمها بالوسائل كافة، وهذا طبقا للقانون الدولي”.

“عوار العدالة”

وقال الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية الدكتور محمد الزواوي؛ إن “ما يحدث من أمريكا الآن، هو تلاعب بالقانون الدولي؛ لأن الاحتلال قوة احتلال بالأساس، ومن حق المحتلة أرضهم الدفاع عنها طبقا للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، وجملة: (حق الدفاع عن نفسها) حق يراد به باطل”.

المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة “سكاريا” التركية، أضاف لـ”عربي21″: “بالطبع أمريكا تتلاعب بالقانون الدولي بل والنظام الدولي كله، والقائم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والخمسة الدائمين ولهم حق (الفيتو)، لهو نظام ظالم بالأساس، ومن ثم دعت تركيا لتعديله بإطلاقها مبدأ (العالم أكبر من خمسة)”.

وأكد أن “هذا النظام يحابي الدول الخمس الكبرى ويجعلهم فوق القانون، وكذلك من تحابيهم تلك الدول ومن يسيرون في فلكها مثل الاحتلال، الذي ربما هو أكبر كيان في العالم استفاد من الفيتو الأمريكي، واستفاد من ذلك الاستثناء في نظام العدالة للقانون الدولي”.

وحول سوابق انتهاك القانون الدولي، أشار الباحث في قضايا الأمن الإقليمي، إلى أن “أمريكا كذلك انتهكت القانون الدولي، وغزت العراق دون تفويض من مجلس الأمن، ما فتح الباب لدول أن تنتهك القانون الدولي مثل روسيا”.

وقال الزواوي؛ إن “أمريكا هي أكبر مخترق للقانون الدولي، وأكبر دولة تنتهك قواعده، وأكبر دولة تستثني الاحتلال من العقاب بالفيتو”، موضحا أنه “ومن ثم فإن القانون الدولي بحاجة إلى تعديل، والمنظمات الدولية بحاجة إلى تعديل، وأسس العدالة كلها بحاجة إلى إعادة النظر فيها”.

ويعتقد أن “الاحتلال، لم يكن له أن يفعل ما يفعله لولا الفيتو الأمريكي، والحقيقية أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب واضحة، ويعلم أن الفيتو الأمريكي سينقذه، ويعلم أن واشنطن سوف تنقذه من المحاسبة والعقاب”.

وأضاف: “بل إن أمريكا ورئيسها نفسه (جو بايدن) أكبر داعم وحامي للاحتلال، وقبل أن تتم أية تحقيقات في قصف المستشفى المعمداني في غزة 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أخذ بايدن بالرواية الاحتلالية، وقال: أظن حماس من فعلت ذلك”.

وخلص الزواوي، إلى القول؛ إن “أمريكا تدعم الاحتلال معنويا وماديا وعسكريا، وتنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية لحماية الاحتلال، وهذا بالطبع لا يساهم في دعم السلام أو السلم والأمن الدوليين، بالعكس يؤدي لمزيد من المعارك والدماء والاحتلال وضم الأراضي وبناء المستوطنات ووقوع المدنيين”.

وذهب الأكاديمي المصري للقول: “والحقيقة حتى إذا وقع مدنيون في الاحتلال إن اصطلحنا على تسميتهم مدنيين، فدمهم في الأساس في رقبة أمريكا؛ باعتبارها التي أسست ذلك العوار في تطبيق العدالة، ومن ثم فإن المدنيين يقعون في هذا الصراع من كلا الطرفين، تحت رعاية وسمع وبصر أمريكا وانتهاكها للقانون الدولي”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الفلسطينيين القانون الدولي الأعراف المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى الاحتلال المقاومة الفلسطینیة فی الدفاع عن نفسه بالقانون الدولی للقانون الدولی القانون الدولی أکتوبر الجاری تشرین الأول حق الدفاع

إقرأ أيضاً:

الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»

تُمثل تصرفات القوات المسلحة السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية، انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتنتاب المنظمات الحقوقية والدولية مخاوف متزايدة، جراء تفاقم تداعيات الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في العديد من الولايات والمناطق، خاصة في إقليم دارفور، ما يُثير غضباً واسعاً وانتقادات حادة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتكرار استهداف المناطق السكنية والأسواق.
وأدانت تقارير حقوقية الاستهدافات المتكررة لمناطق سكنية ومدنية من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية، أبرزها واقعة قصف «سوق الإثنين» في قرية «طرة» شمال مدينة «الفاشر» بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعقب الواقعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة الشديدة إزاء ما وصفته بالهجوم العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، مؤكدةً في بيان أن مكتبها تلقى تقارير تُفيد بأن الهجمات تسببت في مقتل 13 فرداً ينتمون لعائلة واحدة، إضافة إلى وفاة بعض الجرحى نتيجة ضعف الرعاية الصحية.

عنف ضد المدنيين
ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، تصاعدت وتيرة القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية، ما خلف دماراً واسعاً، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المفوضية تستقبل تقارير عديدة تشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين في العاصمة السودانية وسط الأعمال العدائية، مضيفاً أن العشرات من المدنيين والمتطوعين المحليين في المجال الإنساني سقطوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية.
ولم تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، بل أفادت تقارير بوقوع حالات اعتقال تعسفي، وأشار إلى أن تحذيراته المتكررة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لم تلق آذاناً صاغية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الدامية.

دمار واسع
وكانت تقديرات هيئات حقوقية قد أشارت إلى مقتل أكثر من 800 مدني خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر عام 2024، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية، بينما سجلت الأيام الخمسة الأولى من الشهر ذاته أكثر من 500 قتيل في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى.
وقالت منظمات حقوقية، من بينها مجموعة «محامو الطوارئ»، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية نفذ خلال أسبوعين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت مناطق مدنية بالكامل، ووصف بيان المجموعة هذه العمليات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».
وتبرر القوات المسلحة السودانية هذه الهجمات بأنها تستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع، إلا أن منظمات حقوقية ترى في ذلك محاولة لإضفاء شرعية على ضربات جوية ذات طابع انتقامي.
ويُعد استهداف المدنيين مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر أي اعتداء على حياة وسلامة المدنيين، وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.

تراجع خطير
ويعكس استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقوانين الدولية، ويهدد بتصعيد كارثي للوضع الإنساني في البلاد.
وقال المحلل السياسي، الدكتور أحمد الياسري، لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة السودانية تتبنى هذا النمط من القتال عبر استهداف إثنيات بعينها، وهو ما استدعى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، لا سيما الكونغرس الأميركي الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة طالت المدنيين.

اقتتال بين ميليشيات
يتطلب تحقيق السلام في السودان وجود قيادة جديدة تتبنى حلولاً سياسية واجتماعية شاملة، وتعمل على بناء جيش وطني جامع يمثل كل أبناء السودان بعيداً عن المخاصمات القبلية أو الإقصاء.
وقال المحلل أمجد طه، إن ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بصراع بين جيش نظامي وطرف متمرد، بل هو اقتتال بين ميليشيات متناحرة على السلطة، مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية تخضع لسيطرة جماعات «الإسلام السياسي» وأشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.
وأوضح طه في تصريح لـ«الاتحاد» أن «المشهد الراهن في السودان يمثل حرباً أهلية، كان يمكن تجنبها بالحوار، لا باللجوء إلى العنف وسفك المزيد من الدماء، فالطرف الآخر هو مكون سوداني أيضاً، وكان يمكن للجيش أن يحتكم إلى صوت العقل لا إلى الطائرات والصواريخ».
وكشف عن أن منظمات دولية وثقت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة محرمة، منتقداً استمرار العمليات التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى.

مقالات مشابهة

  • الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
  • حماس: رفض البرلمان الدولي للتهجير صفعة للاحتلال وداعميه
  • حماس تشيد بموقف البرلمان الدولي الرافض للتهجير
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون