مريم البلوشي نائباً لرئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة الأيكاو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طوكيو في 23 أكتوبر/ وام/ انتخبت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، المهندسة مريم البلوشي رئيس قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني، نائباً لرئيس اللجنة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المؤثر في قيادة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي للدورة الثالثة عشرة للجنة “الإيكاو” المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران، والذي تم عقده في مدينة تاكاماتسون، باليابان، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتم اختيار المهندسة مريم البلوشي، مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، بإجماع الدول الأعضاء باللجنة والبالغ عددهم 31 عضواً.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار ممثل دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس اللجنة، هو شهادة ثقة دولية جديدة نعتز بها وتؤكد على الدور الريادي للدولة في هذا الملف الحيوي، كما تُترجم التعاون الوثيق والمشاركة الفعالة للإمارات ضمن أعمال لجان منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضاف أن المهندسة مريم البلوشي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، من العمل ضمن أعضاء اللجنة والمشاركة في عدد من اللجان ذات الصلة محلياً وإقليمياً وكذلك التعاون مع أكثر من 25 خبيراً من الدولة في مجالات مرتبطة بمستقبل قطاع الطيران والطاقة وملف التغير المناخي.
وأكد سعادته حرص دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة دورها في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في ملف التغير المناخي في قطاع الطيران المدني.
ويحتل قطاع الطيران حيزاً مهماً في الأجندة العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية، إذ يستحوذ القطاع على أكثر من 2% من حجم الانبعاثات الكربونية في العالم.
وتعتبر اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران بمنظمة “الأيكاو”، الذراع الاستشاري للمنظمة الدولية المعنية بمناقشة المسائل الفنية، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد المنظمة على اتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بملف التغير المناخي والبيئة، وتحقيق الهدف الدولي الرامي للوصول للحياد المناخي لقطاع الطيران بحلول عام 2050 وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الـ41 لتغير المناخ والتي عقدت في أكتوبر 2022.
كما تعد اللجنة الأكبر على صعيد لجان المنظمة، حيث تضم أكثر من 1000 خبير ومتخصص على مستوى العالم من جميع الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران من المصنعين والخبراء والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل، أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “الأيكاو”، والذي يمثل أكبر تجمع دولي لصناع القرار في قطاع الطيران المدني من الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی الدولی فی قطاع الطیران التغیر المناخی دولة الإمارات البیئة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (صور)
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية وقال خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة، متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية، حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر