وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك قطر الوطني «QNB»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج للاستثمار في مصر، ووقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني- مصر.

وتنص مذكرة التفاهم، على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.

وعلى الجانب الأخر ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.

وقال حسام هيبة، إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، كان أخرها بنك قطر الوطني، للترويج للاستثمار، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار في مصر الهيئة العامة للاستثمار بنك قطر بنك قطر الوطني العامة للاستثمار قطر الوطنی فی مصر

إقرأ أيضاً:

هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.

هيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرينحسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
 

وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر. 

وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

مقالات مشابهة

  • ختام ناجح لبرنامج "مسرعة أعمال شركات التقنية المالية" من البنك الوطني العُماني
  • لميس نجم: البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية
  • توقيع مذكرة تعاون لبرنامج التميز في كفاءة الطاقة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • برنامج تعاون بين محافظة جنوب الباطنة والمتحف الوطني لحماية التراث الثقافي
  • تحديث خدمة "زيادة مبلغ القرض الشخصي" عبر تطبيق البنك الوطني العُماني
  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • تعاون بين "عُمان داتا بارك" و"مكافآت صائد الثغرات" لتعزيز الأمن السيبراني الوطني
  • البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة