اتفاق سعودي ماليزي على أهمية وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين.
جاء ذلك في بيان مشترك، في ختام زيارة قام بها أنور إبراهيم والوفد المرافق له، لمدة يومين، هقد فيها مباحثات ثنائية مع بن سلمان، تناولت العلاقات الثنائية، وحضر قمة الرياض التاريخية والأولى بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول "الآسيان".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد الجانبان في البيان الختامي، أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاته باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين، والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك.
كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على "إلزام إسرائيل باحترام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني".
وأكدا أيضاً أهمية "تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
صدور بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا للمملكة.https://t.co/WwEMEXJ7mj#واس pic.twitter.com/62bRl3HVZv
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 22, 2023اقرأ أيضاً
منافع متبادلة عبر شراكة تحديثية.. مشروع لتكامل سعودي ماليزي
وفي الشأن الثنائي، قال البيان إن اللقاء الذي جمع بن سلمان وأنور إبراهيم، استعرض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين.
كما رحبا بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022 بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021.
وشدد البيان على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء ماليزيا يغادر السعودية دون مقابلة بن سلمان.. أزمة بين الرياض وكوالالمبور؟
كما عبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خاصة فيما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية.
واتفق الجانبان كذلك، على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات النقل والخدمات اللوجستية، والمجال السياحي، والتعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، والصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك+"، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.
كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي بأن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
اقرأ أيضاً
السعودية تبرم اتفاقيات تكنولوجية ودفاعية مع ماليزيا بـ7 مليارات دولار
ورحب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.
ورحب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا "خارطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية" كخطوة إيجابية في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما جدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
اقرأ أيضاً
السعودية وماليزيا تتفقان على رفع العلاقات الدفاعية إلى مستوى أعلى
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية ماليزيا تعاون ثنائي بن سلمان أنور إبراهيم غزة الحرب في غزة مساعدات إنسانية تعزیز التعاون فی مجال اقرأ أیضا على أهمیة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية لـ«تريندز» تؤكد أهمية مراكز الفكر في تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةضمن جولته البحثية في الأرجنتين، وعبر مكتبه في أمريكا اللاتينية، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية موسعة حول «علاقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.. دور مراكز الفكر وأهميتها»، وذلك بالشراكة مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الخارجية «CARI»، في قاعة خوليو كورتاثار بالجناح الأصفر، في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب بالعاصمة الأرجنتينية.
وأكد دبلوماسيون وخبراء شاركوا في الحلقة النقاشية، التي أدارها عبدالله الحمادي، رئيس قطاع الاستشارات في «تريندز»، أن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية تعمل على إنتاج المعرفة، من خلال البحوث والدراسات المتعمقة، التي تسهم في إثراء المحتوى العلمي والثقافي للمجتمعات، وتمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، مما يعزّز الفهم العام لمختلف القضايا والأزمات المحيطة.
وأشاروا إلى أن المراكز الفكرية منصات للحوار وتبادل الرؤى ومحرك رئيس في تحفيز الإبداع والابتكار وتثقيف المجتمعات، من خلال توفير المعرفة اللازمة والهادفة، وخلق بيئة تعليمية محفّزة تسهم في دفع عجلة التقدم والتطور، مضيفين أنها تلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتوجيه النقاشات العالمية حول القضايا الملحة، خاصة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يجعلها لاعباً محورياً في تعزيز العلاقات بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.
تجاوز الأطر التقليدية
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الافتتاحية، إن النقاش يعكس أهمية تجاوز الأطر التقليدية للحوار الجيوسياسي، والانفتاح على أصوات جديدة، وتعزيز التعاون بين مناطق العالم، التي كثيراً ما كانت على هامش النقاش العالمي، رغم ما تحمله من ثقل استراتيجي، وموارد وإمكانات بشرية واعدة.
وذكر أنه على الرغم من البُعد الجغرافي بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن هناك العديد من نقاط الالتقاء والتشابه، سواء على صعيد التحديات أو الطموحات المشتركة نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة وتعددية، مضيفاً أن مراكز الفكر تؤدي دوراً محورياً في هذا السياق، باعتبارها منصات للحوار وتبادل الرؤى، ومراكز لصياغة البدائل السياسية المدروسة، ومساحات آمنة للتفكير الحر والبناء.
وأكد أن مراكز الفكر أثبتت أنها ليست فقط مستودعات للمعلومات، بل جهات فاعلة في تشكيل الأجندات الدولية، وتوجيه النقاشات حول القضايا العالمية الملحة؛ من الأمن والسلام، إلى المناخ والهجرة؛ ومن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهي تقوم بهذا الدور من خلال ما تقدمه من تحليلات معمقة، وبيانات موثوق بها، وتوصيات واقعية تراعي خصوصيات الدول والسياقات الثقافية.
قوة المعرفة والفكر
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يؤمن بأن المعرفة هي أقوى أدوات القوة الناعمة، وأنه لا يمكن بناء مستقبل آمن وعادل دون شراكات فكرية عابرة للحدود، ومن هذا المنطلق يحرص المركز على أن يكون مساحة مفتوحة للحوار الثقافي والمعرفي، ومنبراً للتفاهم بين الحضارات، كما يولي «تريندز» أهمية خاصة لإشراك الشباب في هذا المسار؛ بوصفهم الحاملين الحقيقيين لأفكار المستقبل، والضمانة لبقاء الفكر منفتحاً ومتجدداً.
وأضاف أن «تريندز» يرى في التعاون مع المراكز الفكرية في أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها مجلس العلاقات الدولية في الأرجنتين، فرصةً استراتيجية لتعزيز هذا الدور، وبناء منظومة فكرية عالمية أكثر توازناً، تمثل مصالح الجنوب العالمي، وتسهم في بناء مستقبل تسوده التنمية والتفاهم والسلام.
تسامح واحترام متبادل
بدوره، أكد سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات في الأرجنتين، في كلمته الرئيسية، أن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار والازدهار، وهي موطن لأكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام تحت مظلة من التسامح والاحترام المتبادل، مضيفاً أن هذه القيم تنعكس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تظل منفتحة على جميع الدول في إطار المصالح المشتركة، وداعمة لتطلعات الشعوب وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وذكر القمزي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً مطرداً، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري الثنائي خلال الأعوام الأربعة الماضية 4.3 مليار دولار، ويسعى الجانبان إلى مضاعفة هذه الأرقام، خاصة بعد دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
فرص وتحديات
أوضح الدكتور باولو بوتا، مدير مكتب «تريندز» في أميركا اللاتينية، أن هناك توافقاً أساسياً بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يمكن أن يحوّل العلاقة إلى وضع مربح للطرفين، فمن جهة، هناك حاجة لتنويع الاقتصادات وتطويرها، ومن جهة أخرى، هناك رغبة في تعزيز العلاقات والشراكات التجارية والدبلوماسية الدولية.
وبين بوتا أن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية يمكن أن تساعد القطاعين العام والخاص بالمنطقتين على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر، من خلال البحث والنشر العلمي، والتي يمكن البناء عليه لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات وتحديد العلاقات والاتجاهات والمتغيرات.
تمكين الشباب
أكدت شما القطبة، الباحثة في «تريندز»، أهمية تعزيز التعاون بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية، من خلال تمكين الشباب، الذين يمثلون القوة الدافعة لبناء المستقبل، فرغم البعد الجغرافي، فإن المنطقتين تشتركان في القيم والطموحات والإمكانات الهائلة، ويُعد الشباب محوراً للتواصل والابتكار التكنولوجي والقيادة المجتمعية في مواجهة التحديات العالمية، خاصة قضية التغير المناخي.
ودعت القطبة إلى بناء جسور حقيقية بين شباب المنطقتين، عبر مبادرات ملموسة، مثل برامج التبادل الثقافي واللغوي، والشراكات الأكاديمية، وحاضنات الابتكار.