جريمة تقود أصحابها لخلف القضبان، وتتردد كثيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى " الإضرار بالقيم الأسرية"، فما الذي تعرفه عنها؟   القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت"، ونص على أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50  ألف إلى 100 ألف جنيه.

  وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص  المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى حبس جرائم الانترنت

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟

في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟

في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبة

وأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".

مقالات مشابهة

  • انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مقدمي المشورة الأسرية في البحر الأحمر
  • جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
  • مجلس الأمن الدولى نادى للكلام وقِلة الأفعال
  • ترخيص التوكتوك حماية للمجتمع
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • عايز تليفونك عشان اتجوزك.. إيهاب توفيق يروي كواليس تعرفه على زوجته
  • السنجل مزر أبرزها.. مفتي الجمهورية يحذر من ظواهر تهدد القيم الأسرية
  • إيهاب توفيق يكشف كواليس تعرفه على زوجته: أهديتها هذه الأغنية
  • خبيرة: تقصير الزوجة في حق زوجها تهديد للحياة الأسرية
  • العثور على جثث في موقع اغتيال نصرالله.. من أصحابها؟