جريمة تقود أصحابها للسجن.. ما تعرفه عن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
جريمة تقود أصحابها لخلف القضبان، وتتردد كثيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى " الإضرار بالقيم الأسرية"، فما الذي تعرفه عنها؟ القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت"، ونص على أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى حبس جرائم الانترنت
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفتهوأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سندًا لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.
وأقرت المحكمة، أنه من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابًا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكًا معيبًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية