لبنان ٢٤:
2025-02-02@11:55:11 GMT

هذا ما يُحضّر للمنطقة... غزة أول الغيث؟

تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT

هذا ما يُحضّر للمنطقة... غزة أول الغيث؟

لكثرة التحليلات التي تمتدّ من غزة إلى باب المندب لم يعد القارئ العادي قادرًا على التمييز بين ما هو صحيح وبين ما يُراد منه التسويق لمشاريع لا تصبّ بالتأكيد لمصلحة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والذين تنهمر القذائف والصواريخ على رؤوسهم وحدهم، فيما الآخرون، الذين لا يزالون في منأى عن نار الحرب حتى اشعار آخر، يكتفون بأطنان من التصريحات والبيانات الانشائية، التي تدين ما يتعرّض له أهل القطاع من مجازر يومية مماثلة لمجزرة مستشفى المعمداني.

أمّا الواقع الميداني فمختلف كثيرًا عمّا يحاول البعض تقديمه من مبررات لا تصبّ سوى في خانة "إراحة الضمير" ليس إلاّ.     فلو كانت البيانات والتصريحات الكلامية المندّدة بالعدوان تفي بالغرض لما كانت إسرائيل تجسر على صبّ حمم مدافعها على رؤوس الآمنين في غزة، وقد يأتي دور غير غزة لاحقًا. ولو كانت هذه البيانات تساهم في تحرير فلسطين لكان وجهها غير ما هو عليه اليوم. ويُستدّل مما هو مخفيّ من هدف هذه البيانات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أن وراء الأكمة ما وراءها من محاولات تضليلية لإخفاء ما يُخطّط لغزة ولغير غزة، وما يُطبخ في المطابخ الخارجية، التي لا تعكس بالضرورة ما يُصرّح به رئيس هذه الدولة أو ذاك الزعيم.    ما يعرفه "الصغار"، إيحاءً وبالفطرة، أن الحرب الدائرة على أرض غزة، والتي تستخدم "الغزاويين" وقودًا لها تمامًا كما هي الحال في أي حرب غالبًا ما تكون غاياتها غير تلك المعلنة أو المصرّح عنها، قد تكون أهدافها أكبر من البقعة الجغرافية لغزة، على رغم أن الشعب الفلسطيني في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة هو وحده الذي يدفع الثمن، دمًّا، وقهرًا، وجوعًا، وتشريدًا.    لا أحد أكثر من اللبنانيين يعرف الغايات المخفّية التي من أجلها تُخاض الحروب، ولا أحد أكثر منهم دفع ثمن تلك الحروب العبثية، والتي لم تنجح في تحقيق أهدافها المباشرة، وإن كانوا لا يزالون يعيشون تداعياتها حتى اليوم. وقد يكون دخول لبنان ("حزب الله") الحرب مع العدو الإسرائيلي نوعًا من أنواع جرّه إلى تنفيذ ما لم يكن من السهل تنفيذه قبل 48 سنة، أي تقسيمه وتقزيم دوره في المنطقة.    ولا يُستبعد أن يكون ما حصل في 4 آب من العام 2020 له علاقة بما وصل إليه لبنان اليوم، باعتبار أن للمؤامرات أكثر من وجه تتشابه بأهدافها ومراميها، وإن كان القاسم المشترك بينها استخدام الشعوب المطواعة، والتي تنقاد غرائزيًا في مشاريع تتخطّى ادراكها الآني.     ما سبق أن قاله رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في أول يوم للعدوان الإسرائيلي على غزة من أن هذه الحرب ستغيّر وجه المنطقة هو الوجه الآخر لحقيقة هذه الحرب المدمرّة، بحيث يصار إلى تفتيت دول المنطقة وخلق كيانات جديدة وصغيرة متناحرة بين بعضها البعض، بحيث لا تعود تشكّل خطرًا وجوديًا على إسرائيل. وهذا الأمر يفسّر في شكل واضح الهدف من تحويل الجزء الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط قاعدة متحركة للأساطيل الأميركية.     فما يُخطّط في الغرف السوداء ليلًا ينفذّ على أرض الواقع نهارًا. وحدهم فلسطينيو غزة يدفعون اليوم الثمن. وما تزايد أعداد الشهداء والجرحى، الذين يسقطون يوميًا، إلاّ لدفعهم نحو التشريد والتجهير نحو صحراء سيناء، حيث من المفترض أن تكون بداية تنفيذ هذا المخطّط الجهنمي. 
 
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: تحليل البيانات سيمكن الجهات الرقابية من رصد المخاطر المحتملة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت. 

رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصريةالرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر

ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.

ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق. 

وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%. 

وأشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.

كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.

وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.

وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة. 

وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.

تدشين وحدة للاستقرار المالي

 ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: تحليل البيانات سيمكن الجهات الرقابية من رصد المخاطر المحتملة
  • طريقة جديدة للاختراق.. لا تقع في فخ هذه الرسائل المزورة وسرقة البيانات
  • صور| فعالية خطابية للمنطقة العسكرية السابعة إحياءً للذكرى السنوية لشهيد القرآن
  • زي النهارده.. توقيع معاهدة سلام تورون التي أنهت الحرب البولندية الليتوانية التوتونية
  • محافظ القاهرة يشهد فعاليات مرسم القاهرة الأول
  • تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية
  • 5 خطوات لحماية البيانات من الجرائم الإلكترونية
  • تعرّف على المنظمة التي تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بجميع أنحاء العالم
  • بعد زيارته للمنطقة.. مبعوث ترامب يتحدث عن عملية إعادة إعمار غزة
  • Google Sheets يحصل على ترقية بالذكاء الاصطناعي مع تحسينات في تحليل البيانات