مرتضى يشكو والقضاء يؤجل| حكاية برنامج تلفزيوني يسعى رئيس الزمالك السابق لإيقافه
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
لا يزال في حقيبة أوراق المحامي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، العديد من الأوراق التي لم تخرج بعد، وعدد من القضايا ضد بعض الإعلاميين، خاصة الذين أخطأوا في حق نادي الزمالك - من وجهة نظر منصور - ويجب محاسبتهم بالقانون، ومنهم الإعلامي الرياضي محمد شبانة، الذي يتهمه رئيس الزمالك السابق بنشر أخبار كاذبة في حق القلعة البيضاء.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، تأجيل دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، التي تطالب بوقف برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والنائب محمد شبانة، إلى هيئة المفوضين لجلسة 21 يناير المقبل.
جاء في دعوى مرتضى منصور، أن هناك برنامج بقناة etc، مسمى بوكس تو بوكس يقدمه محمد شبانة، دأب على تسخير برنامجه في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية، وذلك تصريحًا وتلميحًا.
وكتب مرتضى منصور في دعواه، أنه منذ ظهور برنامجه "بوكس تو بوكس" وهو يردد هذه الأكاذيب لسابقة شطبه من نادي الزمالك كعضو عامل، فسخر برنامجه للهجوم على النادى ورئيسه، هذا فضلا على أن ملاك القناة هاني مجدى حجاج خلیل بدوي، وشهرته هاني العتال، ووالده مجدي حجاج خلیل بدوي مشطوبين لتزوير عضويتهما - وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة العجوزة-
وأضافت الدعوى، أن العتال ووالده قاما بتسخير مقدم البرنامج المدعو محمد شبانة، لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولي النادي.
واختتمت الدعوى: وبإنزال ما تقدم يتضح مخالفة المدعي عليه الثالث ومقدم برنامج بوكس تو بوكس للمعايير والأكواد الإعلامية، التي تنص على التزام الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها، وأن تراعى التزام الإعلامي بعدم تشويه المعلومات وألا يبنى معلوماته من واقع التواصل الاجتماعي، والتزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وكان المدعي عليه الثالث وبرنامج بوكس تو بوكس الذى يقدمه محمد شبانة قد خالف الأكواد الإعلامية، خاصة كود الصحافة والإعلام الرياضي في بنده السابع عشر، حيث أثار التعصب والفتنة من تغطية أخبار الزمالك بالمخالفة للحقيقة وعدم احترام مشاعر اللاعبين والجماهير.
يبدو أن كلمة السر في دعوى رئيس نادي الزمالك السابق، تتمثل في اسم هاني العتال، رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، الذي أكد أن حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، يقدمها الكاتب الصحفي محمد شبانة، و يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص في مصر.
وأضاف العتال، ويهتم البرنامج بالرياضة العربية والإفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة، خاصة أن محمد شبانة يشغل منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق، وأحد الكوادر التي تم اختيارها لعضوية مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين.
قالت قناة etc عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البرنامج يكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية.
وأضافت الصفحة، ان البرنامج يرفع شعار «زيرو مجاملة»، وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من جميع جوانبها، ويكشف العديد من الأسرار التى تدور حول أوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.
في المقابل يواجه رئيس الزمالك السابق الاتهام في عدد من القضايا، ضد عدد من الشخصيات العامة.
3 قضايا سب وقذفأجلت المحكمة الاقتصادية، 3 دعاوى تتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والإعلامي أحمد شوبير، وعضو الزمالك السابق هاني العتال، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، للمرافعة.
ويُحاكم مرتضى منصور في القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير ومحمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان.
وفي القضية الثالثة، يُحاكم مرتضى منصور بتهمة سبّ وقذف هاني العتال عضو نادي الزمالك السابق.
كان المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدَّم ببلاغين للنائب العام في 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وأوضح "عثمان" في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس، وتلفظ "مرتضى"خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.
وقضت محكمة النقض في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ قضى عقوبته، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب.
في 19 أكتوبر الجاري، قررت الدائرة الثانية جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، بتهمة سبّ وقذف وإزعاج ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لجلسة 16 نوفمبر، للاطلاع.
والمعروف أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.
أجلت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، أمس الأول السبت، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، للاطلاع.
وأوضح دفاع عمرو أديب أن «منصور» نال من موكله بعبارات تمس السمعة والعرض، وعليه توجهنا ببلاغ للنائب العام ثم تقدمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ولعدم الاختصاص المكاني تم تحديدها أمام جنح العجوزة.
وجاء بصحيفة الدعوى أن رئيس نادي الزمالك السابق شتم مقدم «الحكاية» عبر قناة النادي وحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الزمالك السابق رئيس نادى الزمالك السابق محمود الخطيب احمد شوبير رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس عمرو أديب رئیس نادی الزمالک السابق رئیس الزمالک السابق التواصل الاجتماعی محمود الخطیب مرتضى منصور هانی العتال محمد شبانة محمد صلاح بتهمة سب
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية