اليابان تعتزم خفض ضريبة الدخل للأسر المتضررة من التضخم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، إنه يستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة تتضمن خفض ضريبة الدخل للعائلات المتضررة من التضخم، وإعفاءات ضريبية للشركات بهدف تشجيع الاستثمار، ضمن خطوة تهدف على ما يبدو لرفع الدعم الشعبي المتضائل له.
في خطابه أثناء بدء دورة برلمانية جديدة، قال كيشيدا إن الوقت حان للتحول من اقتصاد "منخفض التكلفة والأجور والتكاليف" إلى اقتصاد مدعوم بالنمو الذي تقوده زيادات مستدامة في الأجور والاستثمار النشط.
قال كيشيدا "أنا عازم على اتخاذ إجراءات جريئة غير مسبوقة"، وتعهد ببذل جهود مكثفة لتحقيق قدرة توريد أقوى في غضون ثلاث سنوات تقريبا.
أضاف أنه سيساعد المواطنين من أجل التغلب على تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمرافق، والتكاليف الأخرى التي تجاوزت الزيادات في رواتبهم من خلال تنفيذ خفض ضريبة الدخل.
كما تعهد بتقديم حوافز ضريبية للشركات من أجل تعزيز زيادة الأجور والاستثمار.
كان كيشيدا مترددا في خفض الضرائب في السابق لأن حكومته تحتاج للأموال من أجل مضاعفة ميزانية الجيش في غضون خمس سنوات، بينما تحاول أيضا مواجهة تأثير انخفاض معدل المواليد في البلاد، والانخفاض السريع في عدد السكان.
انتقد قادة المعارضة تعهدات كيشيدا المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، واعتبروا ذلك محاولة لشراء الأصوات بسبب ظهور هذه المقترحات قبل انتخابات تكميلية مباشرة تعد اختبارا لانتخابات مبكرة محتملة.
حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على مقعد برلماني يمثل محافظة ناغازاكي في انتخابات الأحد، لكنه خسر في كوتشي وتوكوشيما أمام مرشح يدعمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض.
ستكون التخفيضات الضريبية جزءا من حزمة تحفيز اقتصادي جديدة يعتزم الإعلان عنها بحلول نهاية الشهر الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيشيدا اقتصاد الأجور حوافز ضريبية الأجور والاستثمار ميزانية اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني كيشيدا اقتصاد الأجور حوافز ضريبية الأجور والاستثمار ميزانية اليابان
إقرأ أيضاً:
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس