البنوك تنتهي من تغذية ماكينات الـ«ATM» استعدادا لصرف مرتبات أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، انتهاءها من تغذية ماكينات الصرف الآلي، استعدادًا لصرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين.
«النواب» يوافق على العلاوة الاستثنائيةومن المنتظر أنّ تبدأ وزارة المالية رسميًا في صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري، اليوم، إذ جرى ضخ الأموال في ماكينات الصراف الآلي قبل المدة المعلن بيوم واحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على العلاوات الاسثتنائية «علاوة غلاء المعيشة» التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، أنّ جدول زيادة مرتبات أكتوبر، الذي سيكون متبوعًا بعلاوة غلاء المعيشة، جاء بعد قرار مجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه بها الرئيس، وستصبح كالآتي:
- زيادة الحد الأدنى بالدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفًا و100 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8 آلاف و508 جنيهات.
- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6 آلاف و912 جنيهًا إلى 7 آلاف و212 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6 آلاف و264 جنيهًا إلى 6 آلاف و564 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5 آلاف و564 جنيهًا إلى 5 آلاف و864 حنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5 آلاف و350 جنيهًا إلى 5 آلاف و650 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4 آلاف و793 جنيهًا إلى 5 آلاف و93 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4 آلاف و536 جنيهًا إلى 4 آلاف و836 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3 آلاف و745 جنيهًا إلى 4 آلاف و45 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6 آلاف و420 جنيهًا إلى 6 آلاف و720 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7 آلاف و490 جنيهًا إلى 7 آلاف و790 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكينة ATM مرتبات علاوات شهر أكتوبر مرتبات شهر اكتوبر مجلس النواب علاوة غلاء معيشة زیادة الحد الأدنى للدرجة جنیه ا إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.