إنشاء مجلس شراكة استراتيجي سعودي-كوري وتوقيع 52 مذكرة تفاهم بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقّعت السعودية وكوريا الجنوبية، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مساء الأحد في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الكوري يون سوك يول، الذي يزور المملكة لمدة يومين.
شملت الاتفاقيات، إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، واتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء السعودية وهيئة الإحصاء الكورية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية.
وتتنوع هذه الاتفاقيات، لتشمل أيضا مجالات السيارات، والتطوير العقاري، وتحلية المياه، والطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والسياحة، وسلاسل الإمداد، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والنقل، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني.
وكانت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية (رسمية)، نقلت عن مكتب يول، الأحد، القول إنه جري توقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تناهز 15.6 مليار دولار، خلال زيارته إلى السعودية.
اقرأ أيضاً
تحركات سعودية إماراتية لتوسيع استثماراتها في الشركات الكورية الجنوبية
وجاء توقيع الاتفاقيات، على هامش انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الكوري، والذي يبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين، على هامش زيارة يون سيوك إلى المملكة.
ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية.
وفي وقت سابق، تم إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار، يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأفاد مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، في كلمة اليوم، بأن منتدى الاستثمار الكوري-السعودي العام الماضي، شهد توقيع 26 اتفاقية بقيمة 30 مليار دولار، ما يرفع إجمالي حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال عامين، إلى أكثر من 45 مليار دولار.
بذات السياق، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده ستساعد في تحقيق رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي، من خلال مشاركة معرفتها وخبرتها في التنمية الاقتصادية واستخدام قدرات ومهارات أعمالها.
اقرأ أيضاً
السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي
وأضاف في مقابلة مع جريدة "الرياض" السعودية: "أتصور أن التعاون سيتوسع مستقبلاً إلى ما هو أبعد من مجالات البناء والبنية التحتية، ليشمل الطاقة والاستثمار والثقافة".
وتابع: "ستواصل كوريا الجنوبية التعاون في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، بناء على خبرتها ومعرفتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرات وتكنولوجيا شركاتها ذات الكفاءة العالية".
وشهدت العلاقات السعودية الكورية تطوراً مطرداً، على مدى أكثر من 5 عقود، تُوج بإطلاق "الرؤية السعودية الكورية 2030" في عام 2017، والتي تضمنت 40 مشروعاً ومبادرة لتأسيس الشراكة بين البلدين في 5 مجالات هي: الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والاستثمار، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى المملكة.
وتُعد المملكة المورّد الأكبر للبترول إلى كوريا الجنوبية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، وسجّل الميزان التجاري فائضاً لصالح السعودية بقيمة 19.6 مليون دولار
كما جذبت المملكة 132 استثماراً كورياً، بإجمالي رأسمال يتجاوز 3 مليارات دولار. وفي المقابل، تملك 3 من أبرز الشركات السعودية، هي "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور"، استثمارات في كوريا الجنوبية برأسمال يبلغ 6.35 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
بـ4.5 مليارات دولار.. السعودية تعرض على كوريا الجنوبية مشاريع إنشاء طرق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية مذكرات تفاهم كوريا الجنوبية بن سلمان شراكة شراكة استراتيجية کوریا الجنوبیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.