السؤال الثالث حول الرؤية لوقف حرب السودان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
السؤال الثالث حول الرؤية لوقف حرب السودان
د. الشفيع خضر سعيد يكتب
نحن نكتب عن الرؤية باعتبارها الأساس لانطلاق أي عملية تفاوضية تبحث في كيفية وقف القتال وإنهاء حرب السودان التي دخلت مرحلة جديدة قبل ستة شهور. ونواصل تكرار قناعتنا الراسخة بأن صياغة تفاصيل هذه الرؤية هي واجب رئيس يقع على عاتق القوى المدنية والسياسية السودانية، وليس الدولية أو الإقليمية، وأن التوافق حول هذه التفاصيل هو الأساس لوحدة هذه القوى.
وفي ذات المنحى، نكتب نحن هذه السلسلة من المقالات التي تتضمن وجهة نظرنا حول ماهية الرؤية لإنهاء الحرب، والتي تتأسس على رفض أن تكون الحرب بديلا للحوار والتفاوض لحل الخلافات والأزمات السياسية والاجتماعية، مهما بلغت من الحدة والتعقيد، وأن مسألة وقف الحرب يجب أن يتم التعامل معها كحزمة واحدة مكونة من ثلاث حزم فرعية تتكامل مع بعضها البعض، تشمل وقف الاقتتال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وانطلاق عملية سياسية حديدة. وإذا كان للمجتمع الدولي والإقليمي دور رئيسي في الحزمتين الأولى والثانية، فإن الحزمة الثالثة، العملية السياسية، هي حصريا من مهام القوى المدنية والسياسية السودانية. ووجهة نظرنا حول ماهية الرؤية لإنهاء الحرب تشمل إجاباتنا على مجموعة من الأسئلة، تتضمن السؤال حول طبيعة الحرب وآليات إيقافها، وما هو الدور الذي يمكن، أو يجب، أن يلعبه المجتمع الدولي والإقليمي لإيقافها، وأين هو موقع العدالة والمساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وما هو جوهر العملية السياسية المفترضة، وهل لقيادات طرفي القوى العسكرية أي دور في هذه العملية السياسية، وما هو مستقبل قيادة الجيش ومستقبل قوات الدعم السريع وكل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى، وكيفية إصلاح القطاع الأمني والعسكري حتى يكون للسودان جيشه الوطني المهني الواحد الذي يحتكر كل أشكال النشاط العسكري في البلاد، ويلتزم بمهامه في حماية الدستور في إطار الحكم المدني الديموقراطي، وحتى تلتزم القوى النظامية الأخرى بذات المهام والواجبات، وهل ستنحصر العملية السياسية في قضايا الإنتقال أم ستتمدد وتتوسع لتبحث قضايا إعادة تأسيس الدولة السودانية، الى غير ذلك من الأسئلة.
أين هو موقع العدالة والمساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وما هو جوهر العملية السياسية المفترضة، وهل لقيادات طرفي القوى العسكرية أي دور في هذه العملية السياسية؟
وبالتأكيد، نحن لا نتمسك بأن وجهة نظرنا وإجاباتنا على هذه الأسئلة قطعا هي الصحيحة في كل جوانبها وتفاصيلها، ولكنا نعتقد بأنها قد تكون صائبة في جانب ومخطئة تستوجب إعادة النظر في جانب آخر، وقد تجذب الاتفاق أو تستدعي الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية. وكنا في مقالاتنا السابقة قد ناقشنا السؤال الأول المتعلق بطبيعة الحرب الدائرة في السودان، والسؤال الثاني المتعلق بماهية آليات وقف الاقتتال، وإن كان استخدام القوة، عبر تدخل عسكري إقليمي أو دولي، يمكن أن يكون من ضمن هذه الآليات في حال تعثر المفاوضات واستمرار المذابح والانتهاكات الفظيعة تجاه المدنيين. وبالنسبة للتدخل العسكري، قلنا إن الأمر ليس بالبساطة كما توحي بشكل خادع الجملة المكتوبة بها، وذلك في ظل التعقيدات الدولية والإقليمية الناشئة من جراء تضارب المصالح وتشابك العلاقات مع طرفي القتال، وكذلك تلك التعقيدات الناشئة من واقع الأمن القومي للبلدان الواقعة في النطاق الجيوسياسي للسودان. لكنه أبدا ليس بالنظرة الحالمة أو المثالية، بل هو مستوحى من تجارب مماثلة حدثت في التاريخ القريب، في مالي والكونغو والصومال، بل وفي السودان نفسه عبر قوات اليوناميس واليوناميد واليونيسفا. كما أنه ليس بدعوة لتدويل الأزمة السودانية، فأصلا حرب السودان في جانب منها هي حرب بالوكالة عن أطراف خارجية عينها على أراضي السودان الشاسعة الخصبة ومياهه الوفيرة ومعادنه النفيسة وموقعه الإستراتيجي. وتبقى الحقيقة هي أنه لا يمكن استدعاء أي مساهمة دولية أو إقليمية لفرض وقف القتال بالقوة قبل وحدة القوى المدنية والسياسية السودانية في جبهة مدنية ضد الحرب يكون البند الأول في برنامج عملها هو خلق آليات للتنسيق والتحالف مع الجهود الدولية والإقليمية، للتوافق حول آليات الضغط الممكنة على طرفي القتال لإخراس لعلعة الرصاص.
السماح باندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي، هو قمة عدم المسؤولية، وانعدام أدنى درجات الحساسية القيادية عند من ظلوا في دفة القيادة في البلاد في تلك الفترة. لذلك، فإن السؤال الثالث من أسئلة الرؤية لإنهاء الحرب يتعلق بالمحاسبة والمساءلة القانونية حيال الحرب باعتبارها جريمة مركبة من عدة جرائم في حق الوطن والمواطن، تستوجب محاسبة كل من أشعلها وأطلق شرارتها، وكل من زكى نيرانها ودق طبولها، وكل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي مورست خلالها. ضربة البداية هي توافق القوى المدنية والسياسية على لجنة تحقيق دولية، تتقصى وتحقق في كل تفاصيل هذه الجريمة المركبة، بما في ذلك المذابح التي جرت في دارفور، ويقدم المتهمون إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ذات النسق الذي تم مع قادة الصرب في حرب البلقان. وأي حديث عن العفو أو العدالة الانتقالية فيظل محكوما بالقانون الدولي الذي ينص على عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
الوسومالجيش الدعم السريع د. الشفيع خضر وقف الحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع د الشفيع خضر وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
كينيا والأزمة السودانية.. وساطة محايدة أم انخراط في الصراع؟
أثارت استضافة كينيا اجتماعًا لقوات الدعم السريع السودانية في نيروبي جدلا واسعا، حيث انتقدت الحكومة السودانية هذه الخطوة واعتبرتها انحيازًا لطرف على حساب الآخر في الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.
في المقابل، دافعت الخارجية الكينية عن موقف بلادها، مؤكدة في بيان أن هذه الاستضافة تأتي ضمن دورها التقليدي كوسيط إقليمي يسعى إلى إنهاء النزاعات عبر الحوار، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف.
لكن قراءة البيان الكيني، في سياق ردود الفعل السودانية والإقليمية، تثير تساؤلات حول مدى توازن هذا الدور، وما إذا كان يعكس التزامًا كاملاً بالحياد الدبلوماسي، أم أن هناك أبعادًا أخرى تستدعي مزيدًا من التدقيق.
غياب التأكيد على وحدة السودانإحدى الملاحظات اللافتة في بيان الخارجية الكينية هي غياب الإشارة المباشرة إلى وحدة وسلامة أراضي السودان، وهي نقطة أساسية غالبًا ما تؤكدها البيانات الدبلوماسية بشأن النزاعات الداخلية للدول.
وبدلًا من ذلك، ركز البيان على "حق الشعب السوداني في تقرير مصيره"، وهو تعبير قد يفسَّر بطرق مختلفة، سواء كدعم لعملية ديمقراطية أوسع، أو كإشارة ضمنية إلى احتمال إعادة رسم المشهد السياسي في السودان.
وفي هذا السياق، أشارت الباحثة في مجال الصراعات والسلام والسياسة تشيبكورير سامبو، في تصريح للجزيرة نت، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن غياب التأكيد قد يكون نتيجة غموض مقصود أو سهو، لكنه بلا شك لا يعزز الثقة في دور الحكومة الكينية كقائد سابق لمجموعة الإيفاد الرباعية المكلفة بحل النزاع في السودان.
إعلان كينيا بين الحياد والانخراط في الأزمةرغم تأكيد كينيا على عدم انحيازها، فإن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها قد توحي بخلاف ذلك، فقد نقلت صحيفة "ذي ستار كينيا" عن مصادر حكومية تأكيدها أن نيروبي "لن تغلق أبوابها أمام أي مجموعة تسعى إلى السلام".
ورغم أن هذا الموقف يبدو حياديا في ظاهره، فإنه قد يُفسَّر أيضًا على أنه اعتراف ضمني بدور قوات الدعم السريع كفاعل سياسي، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
هذا التباين في التصريحات فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام كينيا بالحياد، خاصة أن الوساطات الإقليمية السابقة كانت تعتمد على إشراك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، بدلًا من عقد لقاءات منفصلة قد يُنظر إليها كخطوات منحازة.
ولم يكن تحرك كينيا في الأزمة السودانية مفاجئًا، حيث سبق لها أن لعبت أدوارًا محورية في نزاعات إقليمية، أبرزها الوساطة في الحرب الأهلية السودانية، عبر بروتوكول مشاكوس لعام 2002، والتي انتهت باتفاقية سلام شامل 2005 قادت لاحقًا إلى انفصال جنوب السودان.
وفي هذا السياق، يشير الصحفي الكيني موانغي ماينا في تصريح إلى الجزيرة نت إلى أن استضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لا تأتي في سياق وساطة شاملة، وإنما كجزء من تحول كيني في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث يرى ماينا أن كينيا تسلك حاليًا مسارًا مستقلا بعد تعثر جهود الوساطة الإقليمية التي قادتها الإيغاد.
في هذا السياق، يُعد سعي قوات الدعم السريع فجأة لإقامة كيان سياسي موازٍ في نيروبي تطورًا لافتًا، خاصة أنه يتعارض مع نهج الوساطات السابقة التي ضمّت جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، مما يطرح إشكاليات دبلوماسية معقدة لأي تسوية سياسية مستقبلية للأزمة السودانية.
من جانبها، ترى تشيبكورير سامبو أنه لا يمكن مقارنة ما حدث هذا الأسبوع بمحادثات بروتوكول مشاكوس سنة 2002، الذي كان نتاج عملية تفاوضية رسمية تحت إشراف الإيغاد وبمشاركة طرفي النزاع، إذ كان الهدف من مؤتمر الدعم السريع تشكيل حكومة موازية دون حضور الأطراف المتحاربة، كما أن غياب أطراف الوساطة يفقد الحدث صفة المحادثات الرسمية.
إعلانواعتبرت سامبو أن مساواته باجتماعات القوى المدنية في نيروبي غير دقيق، فالدعم السريع طرف في النزاع، عكس المدنيين، مما جعل البيان الكيني يخلق معادلة غير واقعية.
هل تتجاوز كينيا الاتحاد الأفريقي والإيغاد؟ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضًا في البيان الكيني الإشارة إلى قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية التغيير السياسي في البلاد.
ورغم أن هذا القرار معروف، فإن التذكير به في هذا السياق قد يُفسَّر على أنه تقليل من شرعية الحكومة السودانية الحالية، مما قد يبرر تعامل كينيا مع أطراف أخرى، مثل قوات الدعم السريع والمعارضة المدنية.
وفي هذا السياق، تعتقد سامبو أن استضافة كينيا للمؤتمر لم يحظ بأي دعم دولي أو إقليمي، وإلا لكانت وزارة الخارجية قد أوضحت ذلك. ورأت أن انعقاد المؤتمر بقرار كيني منفرد يضعف مصداقية الرئيس روتو كوسيط، ويعزز الشكوك حول حياده.
وأضافت أن المؤتمر يعد الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تعزز لدى السودانيين الانطباع بأن كينيا منحازة إلى طرف دون آخر، أما إصدار وزارة الخارجية للبيان، فجاء نتيجة ردود الفعل الغاضبة من الكينيين.
من جانبه، صرح موانغي ماينا بأن "كينيا تقف في عزلة متزايدة بشأن هذه القضية، دون أي دعم إقليمي أو دولي لتحركاتها. وبدلًا من الحصول على التأييد، تواجه نيروبي ضغوطًا دبلوماسية متزايدة لتبرير أفعالها، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء انخراطها في هذا المسار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس