التجارة بين روسيا والهند تصل إلى مستويات قياسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تدل بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية على أن التجارة بين روسيا والهند في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري ارتفعت إلى 43,8 مليار دولار لتتجاوز مؤشرات العام الماضي كله.
إقرأ المزيد قفزة في حجم التجارة بين روسيا والهند.. دولتان عربيتان من كبار شركاء نيودلهي التجاريينواشترت الهند على مدى الأشهر الثمانية من هذا العام بضائع روسية بقيمة 41.
ونتيجة لذلك وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43.8 مليار دولار، وهو أكثر بمقدار 2.3 مرة عن حجم التجارة في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي وأكبر بنسبة 20% من نتيجة عام 2022 بأكمله.
ومن ناحية أخرى لا تزال مشكلة العجز التجاري بين الهند وروسيا قائمة حتى الآن، فقد ازداد العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الماضية بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ـ ليصل إلى 38.6 مليار دولار.
ويسمح مثل هذا النمو السريع للتجارة الهندية الروسية لروسيا بأن تبقى رابع أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند وثاني أهم مورد للبضائع إلى هذا البلد.
ولا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، في حين انخفض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10% - إلى 80.8 مليار دولار. والمرتبة الثانية تحتلها الصين (ناقص 8%، 75.3 مليار دولار)، وتليها الإمارات (ناقص 9%، 51.2 مليار دولار). وتأتي السعودية في المرتبة الخامسة من بين أكبر الشركاء التجاريين (ناقص 13%، 27.1 مليار دولار) للهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العام الماضی التجارة بین ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.