سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونيته؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبي البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدارجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي أثر للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أنه "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفرعلى المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون خاصة وأنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أنها مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة للشهادات الصادرة عنها.
وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر بقرار لاحق.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد