سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونيته؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبي البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدارجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي أثر للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أنه "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفرعلى المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون خاصة وأنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أنها مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
عائلة طبيب أردني تطالب اعتقله سلطات الاحتلال تطالب بعودته
#سواليف – خاص
صرح شيخ #عشيرة_بلي في #الأردن سلامة البلوي ، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت ابن القبيلة #الطبيب الأردني #عبدالله_سلامة_البلوي، ا قبل عدة أيام، وهو في طريقه إلى قطاع #غزة ضمن وفد طبي إغاثي، دون توضيح الأسباب.
وفي التفاصيل، أوضح الشيخ البلوي لسواليف الإخباري، إن ابنهم توجّه ضمن وفد إغاثي إلى الحدود الأردنية صباح الخميس بهدف الوصول إلى قطاع غزة، وذلك بعد حصوله على كافة الموافقات اللازمة، إلا أن #شرطة_الاحتلال قامت بتوقيفه على جسر الملك حسين والطلب من باقي أعضاء الوفد الطبي استكمال طريقهم إلى قطاع غزة “حيث أن الدكتور عبدالله سيبقى محتجزا لغايات التحقيق”.
من جهة أخرى ، أضافت عائلة الطبيب أنه ومنذ يوم الخميس، جرى التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لوضعهم بصورة الحدث، وذلك بعدما قامت شرطة الاحتلال بالتواصل مع العائلة وإبلاغها باحتجاز ابنهم دون تقديم أية توضيحات.
مقالات ذات صلة اسم يتردد مجددا.. ما هو دور فاروق الشرع في سوريا الجديدة؟ 2024/12/22وأوضحت المصادر العائلية، أن الطبيب عبد الله سلامة البلوي وهو متخصص بجراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي، كان في طريقه إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة PANZMA بموافقة رسمية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المنظمة، وعبر الجهات المعتمدة رسميًا.
وأشارت العائلة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المحامي الذي عيّنته المنظمة -PANZMA- من لقاء الدكتور عبدالله أو الاطلاع على تفاصيل ملفّ القضية، مشيرة في ذات السياق إلى أنها تواصلت مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة متابعة الفرد والعديد من المنظمات الحقوقية.
وطالبت العائلة السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للإفراج عن ابنها الطبيب فوراً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023