سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونيته؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبي البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدارجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي أثر للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أنه "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفرعلى المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون خاصة وأنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أنها مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
في مدينة لبنانية.. تعميمٌ لـضبط أوضاع سائقي الدراجات
أصدرت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، تعميماً حمل الرقم 203/2025 موجها الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية للدرك، ويتعلق بضبط اوضاع سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية. وجاء في التعميم: "بعد انتشار ظاهرة وقوف آليات التوك توك على جوانب الطرق والأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، مما يشوه وجه تلك الطرق والساحات ولاسيما السوق في مدينة النبطية، كما يتسببون بازدحام ويعوقون حركة السير ومرور المواطنين. ولما كان غالبية سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية لا يطبقون معايير السلامة المرورية، ويهددون بذلك السلامة العامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إعاقتهم لحركة السير والمارة، علاوة على استخدام سائقي التوك توك تلك الآليات لنقل الركاب، ولما كانت آلية التوك توك هي عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات، واستنادًا لأحكام قانون السير رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 البند 19 الذي نص على أنه تعتبر دراجة آلية "كل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثلاثة ولا یزید وزنھا فارغة على أربعمایة كیلوغرام"، واستنادًا لذلك يستوجب على سائقها تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فضلاً عن ضرورة حيازته على رخصة سوق تخوله قيادة الآلية، كما نصت المادة 198 من ذات القانون على أنه -1 "تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالیة:الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلیة.
وكذلك المادة 199 نصت على أنه "تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ویُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي:
"فئة دراجة - " دراجة آلیة ذات عجلتین لا تزید سعة محركھا عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كیلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتھا 15 كیلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي.
فئة دراجة - دراجة آلیة ذات عجلتین تزید سعة محركھا عن125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزید قوتھا عن 15 كیلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي.
لذلك يرجى الاطلاع وتكليف من يلزم تكثيف الدوريات والتشدد في تطبيق قانون السير ولاسيما لناحية:
- قمع المخالفات المرتكبة من قبل سائقي آليات التوك توك لناحية نقل الركاب لمخالفتها أحكام قانون السير.
- إلزام سائقي التوك توك والدراجات الآلية الاستحصال على رخصة سوق تخولهم القيادة (المادة 197 من قانون السير).
- تسجيل الآليات المذكورة في البند السابق وفقًا لأحكام قانون السير.
ملاحظة: يعطى أصحاب الآليات المذكورة أعلاه فترة لا تتجاوز تاريخ 28 شباط 2025 لتسوية وضعهم ووضع آلياتهم وفقًا للاصول في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول