الحكم على رغد صدام حسين بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين؛ متهمة اياها بـ “الترويج إعلامياً” لحزب البعث المحظور في العراق
وحسب وثيقة الحكم فان رغد صدام حسين المقيمة في الاردن بضيافة الدولة فانها ضالعة بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية عام 2021”.
وغالبا ما تطل رغد صدام حسين عبر صفحة على منصة اكس وتظهر في المناسبات الوطنية التي كان العراق يحتفل بها ابان حكم والدها ، وقد لجات مع شقيقتها رند وابناءهما الى الاردن بوساطة من الملك عبدالله الثاني وذلك بعد مقتل شقيقهما عدي وقصى وابنه مصطفى .
ويعاقب القانون العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما لكل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون “حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية”.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ صدام حسین
إقرأ أيضاً:
البعث ورقة لاستمالة الجمهور الشيعي والطائفية تدخل خط الكسب الانتخابي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى المحلل السياسي مصطفى الطائي، اليوم السبت (8 اذار 2025)، ان الكتل السياسية ذاهبة لاستخدام الطائفية كورقة لاستمالة الشارع العراقي "الشيعي" تحديدا، بالتوازي مع اللعب على ورقة البعث على الرغم انتهاء دوره بشكل نهائي.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن عودة حزب البعث، يعود الى المشهد السياسي كلما تقترب الانتخابات البرلمانية، فهذا الامر اصبح أداة انتخابية لكشف تعاطف الجمهور الشيعي، حتى يقوم هذا الجمهور بانتخاب الطبقة السياسية الحالية".
وأضاف ان "هذا الامر يحصل في كل انتخابات طيلة السنوات الماضية وتكرر الان مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب نهاية السنة الحالية" مستدركا بالقول "الا ان الجمهور الشيعي اصبح لديه وعي سياسي وانتخابي كبير من خلال تجارب السنين السابقة، واصبح يدرك جيداً ان حزب البعث انتهى بشكل نهائي واي حديث عن عودة الحزب لن يجدي نفعاً معهم".
وأكد الطائي ان "محاولات كسب التعاطف لن تنطوي مجددا على القواعد الشعبية"، مرجحا ان "لجوء هذه الكتل والأحزاب الى أساليب أخرى لكسب تعاطف الجمهور ومنها التصريحات الطائفية وغيرها".
هذا وأوضحت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، يوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن هيئة المسائلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة "البعثي" عبد الاله حميد ولم ترد على كتابها المرسل بتاريخ 9 كانون الأول 2024 بشأن ملفه الحزبي.
وأضافت الزاير في تدوينة على "فيس بوك"، وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "هيئة المسائلة والعدالة أجابت على سؤال برلماني طرحته بعد يومين من نشره في صفحتها الرسمية، أي في 23 شباط 2025"، مشيرة إلى أن "الهيئة تأخرت في الرد لمدة ستة أسابيع، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزمها بالرد خلال أسبوعين فقط".
وأكدت الزاير، وهي عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، على "ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغض الطرف عن عودة البعثيين إلى السلطة مرة أخرى"، مشددة على "أهمية الموضوع وخطورته".