13.8 ألف ناخب بالخارج يصوتون في "انتخابات الشورى"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عواصم- العُمانية
أعلنت لجنة انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة انتهاء فترة تصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان؛ حيث أدلى 13843 ناخبًا وناخبة بأصواتهم عبر تطبيق "أنتخب" لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وأكَّدت اللجنة أنَّ التصويت الذي بدأ من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة السابعة من مساء أمس، بتوقيت سلطنة عُمان، قد شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في الخارج، والذي يقدر بأربعة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، حيث جرى بكل انسيابية ويسر، وتقدر اللجنة للناخبين مشاركتهم الفاعلة في التصويت.
وقالت جمان بنت أحمد الهاشمية إنَّ إطلاق وزارة الداخلية لبرنامج "أنتخب" يعد حلًّا فعالًا ونقلةً نوعية في العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة العاشرة، مشيرة إلى أنَّ البرنامج أوجد للمواطنين المقيمين في الخارج وسيلة مريحة لممارسة حق الإدلاء بصوتهم في ممارسة واجبهم الوطني مما يزيد من نسبة المشاركة. وبيَّنت أنَّ البرنامج يعزز من مسؤولية التصويت من خلال إتاحته تنوعًا أكبر للمواطنين لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى، حيث إنَّه يتميز بسهولة الاستخدام، للإدلاء كما يتطلب خطوات بسيطة وسلسة. إلى جانب أنه لا يترك أي شك في أمان ونزاهة عملية الانتخابات، مما يوفر للناخبين تجربة سلسة وموثوقة، وتعزز مشاركتهم في الإدلاء بالأصوات والمساهمة في تحديد مستقبل بلدهم بشكل فعَّال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي