تسرب نفطي بعد جنوح عبارة جنوبي السويد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
جنحت عبّارة جنوبي السويد الأحد، ما أدى إلى تسرّب وقود الديزل لكيلومترات عدة، بحسب مسؤولين أكدوا أن الركاب البالغ عددهم 75 تم نقلهم إلى بر الأمان.
وعلقت العبّارة "ماركو بولو تي تي لاين" جنوبي كارلسهامن صباح الأحد، وفق جهاز خفر السواحل.
وجاء في بيان للجهاز أن العبّارة "تسرّب منها وقود الديزل لكيلومترات عدة قبل أن تجنح" مشيراً إلى صعوبة معرفة حجم التسرّب بسبب الضباب الكثيف الذي يلف المنطقة.
ويسعى محقّقون لكشف ملابسات الواقعة ولتبيان ما إذا حصل انتهاك للقانون البحري، بحسب ما أفاد كبير محققي خفر السواحل جوناثان أورن في تصريح للإذاعة العامة "بي 4".
وكانت العبّارة تجري رحلة بين مينائي تريلبورغ وكارلسهامن، لكن أورن قال إنها كانت قد انحرفت عن مسارها الاعتيادي عندما جنحت.
وقالت السلطات المحلية إن البقعة النفطية التي نجمت عن التسرّب وصلت مساء إلى خط ساحلي تابع لبلدية سولفسبورغ.
وأضافت السلطات أنها طلبت الدعم من وكالة الطوارئ المدنية السويدية التي ستباشر الاثنين عملية إزالة التلوث.
ورصدت فجوات في مقدمة السفينة ووسطها، لكن مسؤولاً كبيراً في وكالة النقل السويدية أفاد وكالة أنباء "تي تي" بأن العبّارة لا تواجه خطر الغرق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبارة تسرب النفط السويد
إقرأ أيضاً:
جماعة القنيطرة توضح حول الرخص وسندات الطلب
زنقة 20 ا الرباط
توصل موقع Rue20، برسالة جوابية توضح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال نشره منبرنا في وقت سابق يحمل عنوان “تحرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة”.
ونفى المجلس الجماعي صحة المعلومات التي نُشرت في المقال، مؤكدًا أن “الإجراءات تمت وفق القانون وباحترام لضوابطه”.
وجاء في الرسالة أنه، بخصوص عبارة “تصريف الأعمال” نفى الحسين مفتي الذي وقع الرسالة الجوابية “قيامه بهذه المهمة لأن القانون المنظم للجماعات الترابية تحدث عن “تصريف الأعمال” فقط في الحالات التالية: “حالة استقالة رئيس المجلس ونوابه، أو توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضاء المزاولين مهاهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب”.
وأضافت الجماعة أن ” القانون التنظيمي يتحدث عن الخلافة المؤقتة في جميع الصلاحيات وليس من أجل تصريف الأأعمال في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، أما حالة مجلس جماعة القنيطرة، لا يمكن الجزم بأنها تندرج في هذا المقتضى، حيث يتعلق الأمر بالإيقاف المعلوم، خاصة أن مسألة مبدأ “تصريف الأعمال” حصرها القانون في حالات محددة”.
وتابعت الجماعة، أن “الجماعات الترابية، ملزمة بضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد كيفما كانت الصعاب، لفائدة المرتفقين وعموم المواطنين، طبقا للدستور وقانون الجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية”.
وحول عبارة (إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس ) قالت الجماعة إن “الصفقات وسندات الطلب، لا تتطلب استشارة المجلس، لا يقر به قانون ولا عرف ولا هم يحزنون) ، أما بخصوص عبارة (تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة التي جاءت في المقال المذكور، أكدت الرسالة أن “مركزه القانوني المؤقت هو تلقائي أملته علينا المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وليس مبنيا على تكليف أحد، أو قرار، أو تفويض، أو ما شابهه”.
وعليه، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا و انطلاقا من المواثيق ذات الصلة و انسجاما مع قانون الصحافة و النشر، ننشر هذه المعطيات التي أرسلت جماعة القنيطرة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية