"جهاز الرقابة" يستضيف برنامجًا تدريبيًا لـ"الأرابوساي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال البرنامج التدريبي "التدقيق المبني على المخاطر" والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) على مدى خمسة أيام متتالية، وبمشاركة عدد من منتسبي الأجهزة الرقابية بالوطن العربي، بالإضافة إلى المشاركين من الجهاز، ويحاضر فيه مجموعة من المدربين المعتمدين بالجهاز، وقد رعى افتتاح البرنامج المستشار ناصر بن محمد الحوسني مستشار رئيس الجهاز.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة للتدريب والبحث العلمي لعام 2023 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم الإطار العام للتدقيق على أساس المخاطر والمعايير الرقابية ذات الصلة، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لفهم طبيعة ونشاط الجهة محل الفحص وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب طرق التعامل مع مستويات المخاطر. ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية حول الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وكذلك إجراءات التدقيق المبني على المخاطر، إلى جانب تقديم شروحات حول العوامل المؤثرة على التدقيق المبني على المخاطر والمعايير الرقابية ذات الصلة، كما سيتخلل البرنامج جلسات تطبيقية حول الإجراءات العملية في التدقيق المبني على المخاطر واستعراض العديد من الأمثلة في هذا الجانب. كما سيتم خلال البرنامج استعراض ومناقشة عدد من العروض المرئية وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في سبيل عرض التجارب المتعلقة بهذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر