بحضور قيس اليوسف.. دول الخليج والصين تبحث إمكانية تبادل العملات المحلية في التجارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قوانغتشو- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد أمس بمدينة قوانغتشو الصينية؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري لتعزيز العمل الخليجي الصيني المشترك، من بينها انسيابية التجارة البينية.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.
وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز "شانغهاي" لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية الرنمينبي أثناء تجارة النفط والغاز. وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاتفاق على تعزيز التعاون وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي وخاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.
وعبّر أصحاب المعالي في الاجتماع عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في المجالات كالمعالجات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية وحسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.
وأكدوا ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تتخذه منظمة التجارة العالمية محورًا لها والمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق المشروعة للدول الأعضاء النامية والدفاع عن سلطة المنظومة وصلاحيتها. كما عبّر أصحاب المعالي عن ترحيبهم بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البنّاء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وأكّد أصحاب المعالي على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدينة الذكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط مع الصين والهند
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر قولهم بأن روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط مع الصين والهند.
وفي وسابق؛ ذكرت تقارير إعلامية ان واردات الصين من النفط الخام الروسي، الذي يُعد أكبر مورديها، ارتفع بنسبة 1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي.
في المقابل، انخفضت الواردات من السعودية بنسبة 9%، مع زيادة إقبال المصافي الصينية على النفط الروسي منخفض السعر.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك في الصين، بأن حجم الواردات من روسيا، بما يشمل الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والشحن البحري، بلغ 108.5 مليون طن، ما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً.
وبحسب حسابات "رويترز"، ارتفعت الإمدادات البحرية من روسيا نتيجة الطلب القوي من المصافي المستقلة وشركات النفط الحكومية الكبرى في الصين، إضافة إلى تفويض حكومي بتخزين كميات إضافية من النفط.
أما السعودية، أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، فقد شحنت 78.64 مليون طن إلى الصين، أي ما يعادل نحو 1.57 مليون برميل يومياً في عام 2024، مقارنة بـ1.72 مليون برميل يومياً في عام 2023.
صادرات النفط السعودي إلى الصين
وخلال معظم عام 2024، ظلت واردات الصين من النفط السعودي منخفضة لصالح الخام الأرخص من روسيا وإيران. ومع ذلك، شهدت الحصة السوقية للسعودية في السوق الصينية انتعاشاً خلال الربع الرابع من العام، بفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي قدمتها المملكة وانخفاض الإمدادات الإيرانية.
وعلى صعيد إجمالي واردات النفط إلى الصين، والتي تُعد أكبر مستورد للخام في العالم، تراجعت بنسبة 1.9% في عام 2024، وهو أول انخفاض سنوي لا يرتبط بظروف وباء كورونا. ويُعزى ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي ووصول الطلب على الوقود إلى ذروته، مما أدى إلى تقليص حجم المشتريات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية