افتتاحيات صحف الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على جهود الإمارات الإنسانية في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال إرسال طائرات مساعدات تحمل إمدادات طبية وغذائية، فضلا عن حملة «تراحم من أجل غزة» ، إضافة إلى تكثيف الدولة جهودها الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها، وحشدها الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودفع الجهود للتوصل إلى سلام مستدام.
واهتمت الصحف بحرص الدولة على تعزيز الروابط البناءة مع مختلف دول العالم التي تشاركها التطلعات والقناعة بأهمية الارتقاء بكل مسارات التعاون وتنويعها وفق توجهات عصرية تواكب الطموحات نحو مستقبل متقدم ومزدهر، ومنها سنغافورة، حيث تقدم الإمارات وسنغافورة نموذجين استثنائيين للدول التي تحفل بمسيرة تنمية مبهرة ترسخ موقعهما بين الكبار إقليمياً ودولياً، وتجمعهما الكثير من المشتركات الفاعلة كالقيم والجهود الإنسانية والتوجهات المتقدمة ووضوح المواقف والاستشراف الدقيق للمستقبل والمكانة الرائدة.
فتحت عنوان “أولويات إنسانية”.. أكدت صحيفة “الاتحاد” أن الإمارات مستمرة في جهودها الإنسانية التي تضع احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق من ضمن أولويات مساعداتها الخارجية، من خلال إرسال طائرات مساعدات تحمل إمدادات طبية وغذائية، فيما يتواصل التفاعل الواسع من مختلف أطياف المجتمع الإماراتي مع حملة «تراحم من أجل غزة» في مدن الدولة كافة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً في قطاع غزة.
وأضافت أن الإمارات كثفت مساعيها الدبلوماسية عبر مختلف المحافل الدولية، لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها، إلى جانب حشدها الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة، مع دفع الجهود للتوصل إلى سلام مستدام يحقق آمال الشعوب بالأمن والاستقرار.
وقالت في ختام افتتاحيتها إن أولى قوافل الإغاثة التي دخلت إلى غزة، تزامنت مع مطالبات دولية بفتح ممر إنساني آمن وبشكل مستدام، ذلك أن كمية المساعدات الأولية لا تكفي في ظل الوضع الإنساني الصعب للمدنيين، ولا تلبي الاحتياجات الطبية لسكان القطاع الذي يشكل الأطفال نصف تعداد سكانه، إلى جانب تكثيف المساعي للوصول إلى إرساء هدنة إنسانية تضمن توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل عاجل ومن دون عوائق.
من ناحية أخرى وتحت عنوان “ الإمارات وسنغافورة.. شراكة شاملة واعدة ومتنامية” .. أكدت صحيفة “الوطن” حرص دولة الإمارات على تعزيز الروابط البناءة مع مختلف دول العالم التي تشاركها التطلعات والقناعة بأهمية الارتقاء بكل مسارات التعاون وتنويعها وفق توجهات عصرية تواكب الطموحات نحو مستقبل متقدم ومزدهر، لذلك تعمل على تنمية العمل المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الحضارية التي تجمعها مع باقي الدول، ومنها مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة وشملت مختلف أوجه التعاون والمستجدات الدولية، وتخللها تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات، التي تشكل محطة متقدمة في مسار العلاقات التاريخية والشراكة الشاملة لخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين ومواصلة تنميتها كما أكد سموه بالقول: “التقيت في أبوظبي دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، سنغافورة نموذج متميز في التنمية والتقدم، والإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة”.
وأشارت إلى أن الإمارات وسنغافورة تقدمان نموذجين استثنائيين للدول التي تحفل بمسيرة تنمية مبهرة ترسخ موقعهما بين الكبار إقليمياً ودولياً، وتجمعهما الكثير من المشتركات الفاعلة كالقيم والجهود الإنسانية والتوجهات المتقدمة ووضوح المواقف والاستشراف الدقيق للمستقبل والمكانة الرائدة كما بين صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ” بالقول: “إن البلدين يشتركان في العديد من الجوانب فهما تجربتان رائدتان للتنمية ومركزان للتجارة والمال ونموذجان للتسامح والتعايش ولديهما اهتمام خاص بالتعليم والاستثمار في الإنسان بجانب دعمهما السلام في العالم”، ومشيراً سموه إلى أن الإمارات لديها اهتمام بالتجربة التنموية لسنغافورة وحريصة على تعزيز العلاقات معها وتوسيع آفاقها خاصة في المجالات الحيوية التي تخدم التنمية وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة والتعليم والاستدامة والتجارة والاستثمار وغيرها، ومنوها في هذا السياق بأن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وهو كذلك ما أكده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال مباحثات سموه مع رئيس وزراء سنغافورة ومشيراً “إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم الشركات الإماراتية والسنغافورية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما دعم مبادرات البحث والتطوير في المجال التكنولوجي ما يسهم في دفع التنمية والازدهار في البلدين”.
وأكدت “الوطن” في ختام افتتاحيتها أن علاقات الإمارات وسنغافورة ومسيرتهما التنموية المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية منارة نحو مستقبل العالم، كما أن مساعيهما ليعم التعايش والتسامح لتعزيز السلم والاستقرار وتحقيق الازدهار المستدام لجميع الشعوب يُكسب علاقتهما أهمية مضاعفة وشديدة التأثير لما تمثله من نموذج يقتدى.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أن الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟