تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية السجن المشدد الجاني المهاجر المهرب قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.

وجدد الطرابلسي رفض ليبيا لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، وأكد على أهمية تسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وحضر الاجتماع الحكومي رفيع المستوى وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الأمنيين، وذلك في إطار متابعة مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي.

وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع على أهمية حماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية، لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري، مشيرا إلى أن القوة الأمنية المتخصصة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

كما شدد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر وتفكيك شبكاتهم، مؤكدا أن الهدف هو حماية الأمن القومي.

المصدر: وزارة الداخلية.

الهجرة غير الشرعيةرئيسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • أبوزريبة والقيادات الأمنية يشاركون في مأدبة إفطار بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • الطرابلسي: الهدف الأساسي من مكافحة الهجرة هو حماية الوطن
  • «الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»