حان الوقت لتغيير المسار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يرى جون هوفمان في ناشيونال إنترست أن على الولايات المتحدة تغيير موقفها من الشرق الأوسط وليس تكريس السياسات الفاشلة فيه.
وجّه اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس ضربة قوية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومع مقتل الآلاف فإن هناك خطرا جسيما من تحوّل هذه الكارثة إلى حرب طويلة الأمد، قد تتسع رقعتها مع عواقب كارثية.
ومن اللافت للنظر أنه لا يزال هناك من يعتقدون أن سبب الكارثة هو فك الارتباط الأمريكي أو التلويح به. ويرون أيضا أن على الولايات المتحدة أن تظل غارقة في الشرق الأوسط وأن تتعمق فيه حماية لمصالحها.
في الواقع يجب أن نفهم أن سبب اندلاع الحرب هو مخططات كبرى لإصلاح النظام الإقليمي وليس غياب المشاركة الأمريكية. ورغم الوعود الانتخابية السابقة بالحد من التدخل في الشرق الأوسط، إلا أن السياسة الخارجية كانت متجذّرة على هذا الأساس. لكن المنطق الأصح هو أن تدخل الولايات المتحدة يضر بالمصالح الإقليمية وبمصالحها الذاتية. والدليل هو اندلاع الحرب.
ورغم المخاطر التي تترتب على هذه الحرب نجد أن الولايات المتحدة تذهب لمزيد من التورط في الشرق الأوسط وضد مصالحها بدلا من إعادة تقييم نهجها. ويبدأ تغيير المنهج بإدراك أن اتفاقات أبراهام هي مجرد وهم لما تم التسويق له على أنه "فجر الشرق الأوسط الجديد".
إن اتفاقات أبراهام لم تؤدّ إلى وجود أمريكي أصغر في الشرق الأوسط. كما أنها لا تمثل استراتيجية خروج لواشنطن من المنطقة التي لم تعد تمثل مسرحا أساسيا لمصالحها.
وختاما علينا الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقات لن تمنع الدول المطبّعة من تعميق علاقاتها مع الصين وروسيا، ولا من التلويح بواقع ملء الفراغ الأمريكي، إن لم تستمر الولايات المتحدة بدورها كرافعة مالية.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق السلام مع إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
السعودية تتصدر الشرق الأوسط في تصنيف جديد للأمم المتحدة
السعودية – حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة في التنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.
واحتلت المملكة المرتبة الـ20 على المستوى العالمي، لتقفز 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في 2022، والذي يصدر كل عامين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي إنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.
المصدر: عكاظ