حسين لبيب: سنطالب بحقوقنا في قضية كهربا بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فرع 6 أكتوبر الجديد سيظهر ملامحه خلال 18 شهر، وهناك عقود مع أحد شركات المقاولات نحتاج لرؤيتها، كما أن هناك لجان ستقوم بمناقشة العقود مع المستشارين القانونيين من أجل العمل لمصلحة النادي.
وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نحن ملتزمين مع الشركة التي قمنا بتوقيع عقود معها، وقد يتم تغيير بعض البنود لكن حتى الآن نحتاج لرؤية العقود أولا، ونعد الجميع بأن المرحلة المقبلة ستكون خلال 18 شهر".
وحول العلاقة مع النادي الأهلي، قال: "نريد الابتعاد عن الصراعات في الرياضة أو كرة القدم، ونريد أن تكون منافسة شريفة، والعلاقة ستكون جيدة مع كل الأندية وهذا هو الطبيعي في كل دول العالم، ولا نريد صراع مع أي نادٍ، وسنقوم بفتح صفحات جديدة مع الأندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية. ستكون العلاقة في حدود محافظة كل طرف على حقوقه كاملة".
وواصل: "المحكمة الرياضية أصدرت حكمًا لصالح الزمالك بشأن غرامة محمود كهربا، وعلينا تنفيذ الحكم بأحقية النادي في الحصول على الغرامة بوجود فائدة 5%، وسنطالب بالحصول على حقوقنا بالقانون ولكن نرفض تقسيط الغرامة بكل تأكيد".
وأكمل: "طرحت فكرة وجود بروتوكول مع الأهلي، وسيكون هناك جلسة مع مسئولي النادي الأحمر، والأهلي والزمالك هم أكبر قلعتين رياضيتين في مصر، ونريد وجود أسس للتعاون مع جميع الأندية، الجميع يتنافس بشرف، ولدينا مقترحات وأن يوافق الجميع على (المنطق) الذي سنعرضه، ونبذ التعصب بين الجماهير واللاعبين والإداريين، وفقا للحالة التي نعيشها في (الجمهورية الجديدة) وأن يلتزم الرياضيين بالمبادئ القديمة الجديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى بروتوكول نادي الزمالك الشباب والرياضة محمود كهربا المهن الرياضية مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك قضية كهربا
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
وجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.
وأوضح أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين.