تعز.. المخلافي يناقش مع مالكو مولدات الكهرباء التجارية لتحديد سعر رسمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، يوم الأحد، مع مالكي مولدات الكهرباء التجارية، ارتفاع أسعار الكهرباء، وتحديد سعر رسمي للكيلو مؤقتاً، حتى يتم استكمال إجراءات تشغيل المحطة المتمثلة ب30 ميجا من قِبل البرنامج السعودي.
وأقر الاجتماع تحديد سعر رسمي للكيلو والمقدر ب800 ريال، وإلغاء الاشتراك الشهري والذي كان محدداً من قِبل مالكي المولدات الخاصة، بواقع 2.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة المهندس عبدالكريم البركاني، وعضوية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدير عام مديرية صالة المهندس عارف اليوسفي، ومحامي مالكي المولدات الكهربائية عصام الأغبري وعضو من المشاورات وعضو من شباب الأحزاب، لإعداد دراسة شاملة حول التكلفة الحقيقية للكهرباء التجارية.
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة بحل كافة الإشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات الكهربائية الخاصة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الكادر الفني لإنجاز الدراسة الشاملة ورفعها إلى قيادة السلطة المحلية نهاية شهر نوفمبر القادم، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما تم إلزام السلطة المحلية جميع المستفيدين من الكهرباء التجاري سواءً كانوا أشخاصاً أو مؤسسات رسمية بسداد فواتير الكهرباء ابتداءً من شهر نوفمبر، حتى يتسنى للجنه على ضوء ذلك إقناع مالكي المولدات بتخفيض أكثر على ضوء الدراسة والتقييم.
وشدد وكيل أول المحافظة على ضرورة الالتزام بما أقر في هذا الاجتماع، ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك، ولن تتهاون الأجهزة الأمنية مع أي مخالف، موضحاً بأن تطبيق التسعيرة المتفق عليها سينفذ من بداية شهر نوفمبر 2023م، وعلى الجهات المعنية الالتزام به.
حضر الاجتماع مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالكريم البركاني، ومدير عام مديرية صالة المهندس عارف اليوسفي، ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد الصغير، والمستشار عبد العزيز سلطان ممثلاً عن تحالف النقابات، والناشطة معين العبيدي عن مشاورات تعز ومعها عدد من ممثلي المشاورات، وممثلي تحالف شباب الأحزاب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت