القضاء على التمييز.. العمل :ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصادياً بالغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية، ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي، من خلال وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية.
وأضافت العمل، أنه جرى خلال الندوة، التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة، والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدها، بمدرسة الأمريكان الدولية بطنطا؛ تنفيذاً لتوجيهات، حسن شحاتة، وزير العمل.
من جانبه، أوضح أحمد القلليـ، مدير مديرية العمل بالغربية، أن الندوة تناولت موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل.
وأشار القللي، أنه جري التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والتى تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا، وتم عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء، وشرح أنواع مخاطر العمل، وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل قانون العمل عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. الندب والنقل من صلاحيات جهة العمل وليست إساءة لاستعمال السلطة
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي أحد أروقة المحكمة الإدارية العليا، وقف الموظف الذي تم نقله ينتظر الحكم الذي سيحدد مصيره الوظيفي، كانت قضيته تدور حول قرار إدارته بنقله من وظيفته إلى أخرى داخل نفس المجموعة النوعية، وهو ما اعتبره إجحافًا بحقه، تقدم بدعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار، مدعيًا أنه تعسفي وينطوي على إساءة استعمال السلطة.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن الندب في الوظائف العامة مؤقت بطبيعته، ويخضع لتقدير جهة العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل، ما دامت الجهة الإدارية لم تنحرف بقرارها أو تستغله بشكل غير قانوني. كما شددت المحكمة على أن نقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل ذات الدرجة والمجموعة النوعية أمر يدخل ضمن اختصاص الإدارة، ما دام يحقق الصالح العام.
وبذلك، جاء الحكم ليحسم الجدل، مؤكدًا أن القضاء الإداري لا يتدخل في قرارات النقل والندب ما دامت تمت وفقًا للضوابط القانونية ولم يشُبها تعسف أو انحراف بالسلطة، كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للموظفين، مفادها أن المصلحة العامة تظل هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن جهة العمل لها السلطة التقديرية في إجراء التنقلات، طالما التزمت بالإطار القانوني السليم.
مشاركة
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور