أكد خبير في القانون الدولي أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ترقى من ناحية القانون الدولي إلى مستوى "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية".

وقال الخبير في القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير- في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تقوم بـ"هجوم ممنهج ضد شعب أعزل"، وإن ما يواجهه أكثر من مليوني شخص في القطاع يرقى إلى "الإبادة الجماعية".

ورأى ديفير أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي "ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب".

وحول كيفية حماية المدنيين في غزة، رأى ديفير أن القانون الدولي ليس بالقوة المطلوبة في الحروب، لكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، على أن تكون بمبادرة من الدول الموقعة على اتفاقية هذه المحكمة.

وقال إن الكرة الآن في مرمى الدول المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق دعوى قضائية ضد إسرائيل، مؤكدا أن المدعي العام لديه الصلاحيات للقيام بالتحقيق.

ونوّه إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي "ليس دفاعا عن النفس على الإطلاق"، مشددا على أن الدولة المحتلة لديها مسؤوليات يجب أن تحترمها وتحترم حاجيات السكان وتحافظ على البنى التحتية ولا تستهدفها.

وبشأن توثيق الجرائم لأجل المتابعة القضائية لاحقا، أشار إلى وجود فرق متخصصة تتابع الأوضاع على الأرض، وهي من تتولى فحص البنى التحتية التي تضررت ورفع المؤشرات والدلائل التي تؤكد تورط الجهة التي ارتكبت الجريمة مثل القصف.

وأكد في نفس السياق أن هناك بيانات مقنعة للغاية تؤكد تورط إسرائيل في قصف مستشفى المعمداني في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".

وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.


مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «مسؤولة أمريكية»: إسرائيل تمارس حملة تضليلية ضد «الأونروا» لما تمثله من شريان حياة للفلسطينيين
  • «أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • من جنين إلى طولكرم.. إسرائيل تمارس سياسة تغيير جغرافيا المخيمات
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية