خبير بالقانون الدولي: إسرائيل تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد خبير في القانون الدولي أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ترقى من ناحية القانون الدولي إلى مستوى "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية".
وقال الخبير في القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير- في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تقوم بـ"هجوم ممنهج ضد شعب أعزل"، وإن ما يواجهه أكثر من مليوني شخص في القطاع يرقى إلى "الإبادة الجماعية".
ورأى ديفير أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي "ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب".
وحول كيفية حماية المدنيين في غزة، رأى ديفير أن القانون الدولي ليس بالقوة المطلوبة في الحروب، لكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، على أن تكون بمبادرة من الدول الموقعة على اتفاقية هذه المحكمة.
وقال إن الكرة الآن في مرمى الدول المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق دعوى قضائية ضد إسرائيل، مؤكدا أن المدعي العام لديه الصلاحيات للقيام بالتحقيق.
ونوّه إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي "ليس دفاعا عن النفس على الإطلاق"، مشددا على أن الدولة المحتلة لديها مسؤوليات يجب أن تحترمها وتحترم حاجيات السكان وتحافظ على البنى التحتية ولا تستهدفها.
وبشأن توثيق الجرائم لأجل المتابعة القضائية لاحقا، أشار إلى وجود فرق متخصصة تتابع الأوضاع على الأرض، وهي من تتولى فحص البنى التحتية التي تضررت ورفع المؤشرات والدلائل التي تؤكد تورط الجهة التي ارتكبت الجريمة مثل القصف.
وأكد في نفس السياق أن هناك بيانات مقنعة للغاية تؤكد تورط إسرائيل في قصف مستشفى المعمداني في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT