خبير بالقانون الدولي: إسرائيل تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد خبير في القانون الدولي أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ترقى من ناحية القانون الدولي إلى مستوى "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية".
وقال الخبير في القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير- في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تقوم بـ"هجوم ممنهج ضد شعب أعزل"، وإن ما يواجهه أكثر من مليوني شخص في القطاع يرقى إلى "الإبادة الجماعية".
ورأى ديفير أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي "ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب".
وحول كيفية حماية المدنيين في غزة، رأى ديفير أن القانون الدولي ليس بالقوة المطلوبة في الحروب، لكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، على أن تكون بمبادرة من الدول الموقعة على اتفاقية هذه المحكمة.
وقال إن الكرة الآن في مرمى الدول المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق دعوى قضائية ضد إسرائيل، مؤكدا أن المدعي العام لديه الصلاحيات للقيام بالتحقيق.
ونوّه إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي "ليس دفاعا عن النفس على الإطلاق"، مشددا على أن الدولة المحتلة لديها مسؤوليات يجب أن تحترمها وتحترم حاجيات السكان وتحافظ على البنى التحتية ولا تستهدفها.
وبشأن توثيق الجرائم لأجل المتابعة القضائية لاحقا، أشار إلى وجود فرق متخصصة تتابع الأوضاع على الأرض، وهي من تتولى فحص البنى التحتية التي تضررت ورفع المؤشرات والدلائل التي تؤكد تورط الجهة التي ارتكبت الجريمة مثل القصف.
وأكد في نفس السياق أن هناك بيانات مقنعة للغاية تؤكد تورط إسرائيل في قصف مستشفى المعمداني في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول